أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، بقيام الحكومة بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشئون القانونية لتجهيز تعديلات على قانون تنظيم التظاهر لتقديمها للبرلمان في أقرب وقت ممكن، معتبرا تلك الخطوة إيجابية وجاءت في الوقت المناسب.
أخبار متعلقة
وأكد السادات في بيان صادر عنه الخميس، أن القانون بصيغته الحالية جاء مناسبا للفترة التي صدر فيها والتي كانت تشهد حالة من الفوضى والانفلات، في ظل الرغبة الحثيثة من قبل الدولة وقتها لنشر الأمن واستعادة الاستقرار، وهي الحالة التي دعت كل وطني محب لتراب بلده وتماسكها لتأييد القانون بشكل مؤقت حتى يتم تعديله فور استتباب الوضع.
ودعا السادات إلى ضرورة فتح حوار مجتمعى حول التعديلات الجديدة للقانون بحيث يرضى جميع الأطراف وألا يكون هناك حاجة لتعديله مرة أخرى، وأن يكون القانون منظما للتظاهر وليس مانعا له، مطالبا بعقد لجنة حقوق الإنسان بالمجلس جلسات استماع للمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والقوى السياسية ومناقشة مقترحاتهم ودراساتها بحيث يخرج القانون بالشكل الأمثل الذي يرضى الجميع.
وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطى، أن مجلس النواب يمكنه إصدار تعديلات ويتم تطبيقها بأثر رجعى بموافقة ثلثى أعضائه وفقا لما نص عليه الدستور وهو ما سيكون فرصة جيدة في حالة تخفيف العقوبات للإفراج عن عدد كبير من المحبوسين وفقا للتعديل مما يساهم في تخفيف حالة الاحتقان الموجودة في الشارع، ويكون امتدادا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعفو عن الشباب المحبوس.
ولفت في بيانه إلى أهم التعديلات التي يحتاجها القانون وأهمها الغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتوقيع الغرامة المالية، وأن يكون الإخطار عن التظاهر قبلها بـ24 ساعة أو 48 ساعة على الأكثر وليس 7 أيام، وأن يكون التظاهرة بمجرد الإخطار ولا تتطلب رد الداخلية بالموافقة أو الرفض مادامت في إطار السلمية، كما طالب بتغليظ العقوبات على المشاركين في التظاهرات الغير سلمية لتكون بمثابة ردع للخارجين عن القانون.
