كشف رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، عن تقديم 93 قضية إلى هيئة النزاهة والادعاء العام للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتمت إحالة جزء منها إلى القضاء، في إطار خطة الإصلاح بكردستان ومواجهة الفساد.
ولفت البارزاني- في بيان صحفي مساء الخميس- إلى أنه تم إعلان «خريطة طريق» للإصلاح في 30 مايو الماضي، وستظهر نتائج إجراءات مكافحة الفساد في المستقبل القريب، مضيفا أنه «ليس لأحد أية حصانة، والإصلاح يشمل جميع القطاعات والمؤسسات، ولا عوائق ستمنع مؤسسات الدولة من تنفيذ برنامج وخطط الإصلاح ومكافحة الفساد».
وأكد البارزاني أن الإصلاح وتطبيق أسس الحكم السليم يمثلان مشروعا وطنيا في الإقليم وضرورة مستمرة بعيداً عن المصالح الشخصية والسياسية والحزبية.. مشددا على دعمه خطة إصلاح حكومة كردستان، التي أعدت بمساعدة ودعم الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية والبنك الدولي ووزارة التخطيط في حكومة الإقليم والمنظمات والمؤسسات الأجنبية الخاصة والمحلية.
وقال إن الاهتمام بالقطاع الخاص والنظام المصرفي وعدم الاعتماد على العائدات النفطية فقط، وتوفير فرص العمل وتخفيف العبء على كاهل المواطنين الفقراء في كردستان، هي أهداف الخطة الإصلاحية لحكومة الإقليم.. داعيا جميع الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لدعم ومراقبة خريطة الطريق للإصلاح، مطالبا حكومة كردستان بنشر نتائج الخطة على الرأي العام.
وأضاف: «إن حكومة كردستان أصدرت 40 قراراً ضمن مشروع الإصلاح والشفافية وتخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، تتعلق غالبيتها بالشفافية وتنظيم قطاع النفط، والتي تقضي بأن جميع المؤسسات في الإقليم تقدم المعلومات والأرقام الضرورية إلى ديوان المراقبة المالية لمعرفة العائدات النفطية».
وتابع: «تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة رئيس ديوان رئاسة الإقليم بالتعاون مع وزارة البيشمركة ورئاسة مجلس الوزراء، لبدء الإصلاح في الوزارة، كما تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني في رئاسة الإقليم لبحث التجاوزات على أراضي الدولة وتم اتخاذ إجراءات وخطوات جيدة بهذا الشأن».