اعتادت شركات الإعلان كل عام تقديم عدد من الإعلانات اعتماداً على نسب المشاهدة العالية للقنوات التليفزيونية المختلفة، والتى ربما تنافس فى جاذبيتها ومتابعتها من الجمهور المسلسلات الدرامية بكل نجومها المحبوبين، إلا أن بعض الإعلانات المقدمة فى هذا العام جاء ليثير الجدل، أحيانا بسبب الاستعانة بنجوم التهموا ملايين الجنيهات، للظهور فى دقائق معدودة، وأحيانا أخرى بسبب ورود بعض التلميحات داخل الإعلانات التى اعتمدت على وجوه غير معروفة.
وأبرزها إعلان لأحد منتجات الألبان الذى يظهر خلاله مجموعة أطفال، أحدهم يبكى لعدم قدرته على الابتعاد عن لبن الرضاعة واستبداله بمشروب آخر، الذى قدمه الإعلان بمسمى فى جملة «مش قادر أنسى الدوندو»، ليثير الإعلان جدلاً على مواقع السوشيال ميديا، خاصة مع انتشار صور وكوميكس تربط بين صورة الطفل فى الإعلان وبين أحد الممثلين المعروفين بتقديمه مشاهد مثيرة فى الأفلام، كما تحدثت بعض مستخدمات موقع تويتر عن استخدام اللفظ فى التحرش بهن فى الشارع رغم شهر رمضان، وما يدعيه الكثيرون من التدين.
وأيضاً حملت إعلانات الملابس الداخلية الرجالى عدداً من التلميحات والجمل الصريحة حول ما تسببه فى ارتياح عند ارتدائها أو للحديث عن الجلوس، والذى حمل شعار «قعدة مهمة وكل واحد وله قاعدة»، وفى الصورة تظهر مجموعة من النساء فى الجيم.
وعلق الدكتور محمود علم الدين، الخبير الإعلامى، والوكيل السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه المفترض أن هناك معايير محددة للإعلان، والتى لا ينبغى ألا يتطرق إليها، منها استغلال الطفل، الإيحاءات الجنسية، لافتًا إلى أنه يوجد استغلال للمرأة أيضًا وإساءة لها فى مثل هذه الإعلانات، وتابع: «الإعلان يقدم مبادئ وقيما تؤثر على الجمهور، وليس تقديم سلعة أو خدمة فقط، وذلك لأنه قد ينمى عادات استهلاكية ضارة، ووضع مفاهيم مغلوطة قد تحمل تجاوزات أخلاقية أو إسقاطات، وهذا قد يكون غير مناسب لفئات الشباب والناشئين.
وأضاف أنه من المفترض أنه توجد أكواد أخلاقية تحدد هذه الأمور ويجب الالتزام بها، مضيفًا أن دول العالم الغربية تقوم بتقييم الإعلانات، وتلقى الشكاوى من الجمهور المستهلك إذا تضرر أى شخص من الإعلان، وعلى الفور يتم التحقيق وتوجيه عقوبات إذا تحدد أنه أخطأ، أو قام بخدعة، أو تجاوز.
وأشار إلى أن فى مصر المفترض أن المسؤول عن متابعة الإعلانات حتى الآن هو حماية المستهلك، فعندما يجد تجاوزات إعلانية يتم تقديم بلاغ للنيابة ويبدأ فى التحرك لمقاضاة المتسبب بذلك. وتابع: نحن بصدد إعادة لتنظيم الإعلان المصرى بواسطة مشروع قانون الصحافة والإعلام الحر، والذى من المفترض أنه تتم مناقشته حاليًا فى الدولة.
