وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح الأربعاء، على مشروع القانون الذي أعدته وتقدمت به وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة، حول إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يستهدف القانون ضمان جودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المصرية في كافة مراحل تداوله سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً، لافتا إلى أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية، ويترأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء، وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة.
أخبار متعلقة
وقال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن المحاور الأساسية لمشروع القانون تتركز في توحيد منظومة الأجهزة الرقابية، بما يتلاءم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك، في حالة غياب الرقابة التى تتمتع بالكفاءة والفاعلية، وكذا تلافي السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التي تعمل في مجال الرقابة على سلامة الغذاء، والتي يصل عددها حاليا إلى حوالي 15 جهة، هذا فضلا عن الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخلياً وخارجياً من خلال التصدير، وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ولفت «قابيل» إلى أن أحد الأهداف الأساسية التي تضمنها مشروع القانون هو تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي، من خلال تقديم برامج الدعم الفني اللازم لدمج هذه المنشآت في المنظومة الرسمية، وبالتالي إحكام الرقابة على كل المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي، الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مشروع القانون قد حرص على منح العاملين بالهيئة الجديدة (دون غيرهم) صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات.
