نجحت وزارة البيئة ممثلة في الإدارة المركزية للمخلفات الزراعية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات في إنتاج باكورة أول إنتاج فعلي للسماد العضوي من المخلفات الزراعية للنخيل في إطار تعظيم المنفعة الاقتصادية لمخلفات النخيل، ووضع آليات مشتركة بالتعاون مع عددًا من خبراء وأساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس للتصدي للخسائر المالية المترتبة على سوسة النخيل.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس يحيى عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للمخلفات، نيابة عن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بأول ورشة عمل متخصصة حول رعاية النخيل وتحسين وضبط الأوضاع البيئية بالواحات البحرية.
وقال «عبدالله»: حاولنا إيجاد حلول مستدامة للتخلص من ظاهرة حرق مخلفات النخيل بالتعاون مع خبراء وبالفعل تم إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية للاستفادة من تلك المخلفات إضافة إلى عقد عدة اجتماعات مع الخبراء ومالكي المزارع بالواحات البحرية لتبادل النقاش حول جدوى ومنفعة الحلول البيئية الإيجابية وقد استمرت المجهودات المتواصلة واللقاءات المشتركة 6 أشهر تضمنت خلالها العديد من الزيارات الميدانية للواحات وجمع البيانات والمعلومات وتنفيد عدة تجارب ميدانية وعملية أسفرت عن إنتاج أول كومبست من موارد النخيل وإصدار عدد 2 دليل إرشادي لأصحاب مزارع النخيل حول إجراءات مكافحة سوسة النخيل الحمراء وكيفية قيام المزارعين بإنتاج سماد عضوي من مخلفات النخيل«.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، في كلمته بالورشة، اهتمام مصر برعاية مشاريع الاستصلاح الزراعي والاستفادة من الثروات الزراعية في مصر وعلى رأسها نخيل البلح بمنطقة الواحات البحرية التي تضم مليون و300 ألف نخلة تمثل عائد اقتصادي كبير لأهالي الواحات، مشيرًا إلى نجاح المشروع من خلال تعاون ودعم وزارة البيئة.
وناقشت الورشة نتائج عددًا من الدراسات التي تناولت خسائر المزارع من سوسة النخيل بالواحات البحرية والتي بلغت 45 مليون جنيه، وتم الإشارة إلى مدى الاستفادة من جريد النخيل في إنتاج الأخشاب والتكلفة والعائد الاقتصادي لذلك وخلق فرص عمل للشباب في مجال عمل تدوير المخلفات الزراعية.
