أعلنت وزارة الكهرباء أن أعمال المسح البحري لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، ستبدأ الأسبوع المقبل وتستمر لمدة 20 يوما، مضيفة أنه من المنتظر أن تطرح مناقصة عالمية لتنفيذ المشروع أوائل العام المقبل.
وتعلق «الكهرباء» على هذا المشروع للحد من ظاهرة انقطاع التيار التي شهدتها مصر خلال الصيف الماضي، نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين.
وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، في تصريحات صحفية السبت: إنه تلقى تقريرا حول آخر مستجدات المشروع، مشيرا إلى أن السفينة البحرية المكلفة بعمليات المسح البحري سوف تبدأ عمليات المسح لمسار الربط الكهربائي في خليج العقبة اعتبارا من الأسبوع المقبل، وتستمر عمليات المسح حوالي 20 يوما.
وأضاف «يونس» أنه بالتزامن مع انتهاء عملية المسح البحري سيكون قد تم الانتهاء من إعداد كل أعمال الخدمات الاستشارية والتصميمات والاتفاقيات لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي.
وأكد أنه تم الانتهاء من إجراء المسح الأرضي لخطوط الربط بين البلدين بطول حوالي 1300 كم، وتم توقيعه على خرائط مساحية راجعها الطرفان ووافقا عليها.
وأوضح وزير الكهرباء أنه تم البدء في تنفيذ المشروع بعد أن أثبتت دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية جدوى هذا الربط، نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين التي تتمثل في مصر في الفترة المسائية بينما في السعودية في فترة الظهيرة، بما يسمح بتبادل الطاقة الكهربائية طوال اليوم، وتوقع يونس أن تصل القدرات التبادلية على خط الربط الكهربائي بين البلدين إلى حوالى ثلاثة آلاف ميجاوات .
وقال مصدر مطلع بالوزارة لـ«المصري اليوم» إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على أن يتحمل كل بلد قيمة المنشآت والخطوط الأرضية التي ستمر في أراضيها، لافتا إلى أن الجانب المصري سيكلف بإنشاء خطوط بطول 470 كيلو مترا، هي المسافة من خليج العقبة إلى نقطة الربط بالشبكة القومية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الخط البحري، الذي يبلغ حوالي 20 كيلو مترا، ستوزع تكلفة إنشائه مناصفة بين البلدين، وأنه من المنتظر أن تتم الاستفادة من ذلك الخط في بداية صيف 2013.