وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار جديد لنظام معاوني الوزير، يراعي الملاحظات الواردة من الوزارات لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومن أهم الاعتبارات رفع سن المتقدم لشغل الوظيفة من ثلاثين عاماً إلى خمسة وثلاثين، حتى يتوافر لدى المتقدم الخبرة اللازمة لشغلها.
أخبار متعلقة
والنص على ضرورة أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة، ملمًّا بالمهارات الأساسية في الإدارة، بما في ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الإداري للدولة، وإلمامه بأنظمة المعلومات الحديثة وتطبيقاتها في مجال إدارة المؤسسات الحكومية.
ويضمن إضافة معيار جديد، هو اجتياز المتقدم البرنامج التدريبي الذي يضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإقرار حق الوزير في إصدار قرار يتضمن نطاق الإشراف والمتابعة والتقييم الخاص بشاغل الوظيفة، بالإضافة إلى النص صراحة على أن شغل الوظيفة سيكون بطريق الندب الكلي لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات.
