يلعب المال دورا محوريا في صياغة حملات المرشحين لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقد يرسم طريق وصول مرشح ما إلى البيت الأبيض، وتصدرت المرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون قائمة المرشحين بشكل عام على مستوى تلقي التبرعات التي أعلنتها لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية.
وتقدمت هيلارى بحجم تبرعات بلغ 256.5 مليون دولار، وأعلن مركز الاستجابة السياسي الأمريكي، أن شارع المال والأعمال «وول ستريت»، تبرع لمرشحة الديمقراطيين بنحو 23.5 مليون دولار، فضلا عن تفوقها على منافسيها في جلب التمويل المناسب من قطاعات التعليم والحقوق والصحة والإعلام، في الوقت الذي حظي فيه خصمها في المعسكر الديمقراطي، بيرني ساندرز، بتبرعات فردية، وجمع 182.8 مليون دولار فحسب.
دونالد ترامب - صورة أرشيفية
واحتل المرشح الجمهوري الوحيد والمثير للجدل، دونالد ترامب، المركز الثالث بـ 51.1 مليون دولار، علما بأنه في بداية ترشحه أعلن أنه سيمول حملته الانتخابية بنفسه، ولن يتلقى أي تبرعات من مجموعات المصالح، ووفقا لمعطيات مراكز الإحصاء، ثبت أن 75% من أموال حملته الانتخابية من حسابه الخاص، بينما بلغ التمويل الفردي 25 ٪ فقط.
ويحق للمرشح المنسحب من السباق الانتخابي بأن يتبرع بالأموال المقدمة إليه للجهات الخيرية أو للأحزاب السياسية، كما يحق لمدير الحملة الانتخابية لأي مرشح أن يعيد الأموال للمتبرع، إلا أنَّهم لا يرجحون هذا الخيار.
وتشير استطلاعات رأي مؤخرا إلى أن أغلبية الأمريكيين يناشدون «تغييرات جذرية» أو إعادة هيكلة لنظام تمويل الحملات الانتخابية، فيما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في إبريل الماضى أن الإنفاق على الدعاية السلبية في الانتخابات الأمريكية بلغ مستوى قياسيا في السباق التمهيدى للبيت الأبيض 2016، مشيرة إلى أن أكثر من نصف هذا الإنفاق كان موجها لمرشح واحد وهو ترامب، مما يهدد بتقويض ترشحه حتى مع استمراره في السير نحو الحصول على ترشيح الحزب الجمهورى.
وأضافت أنه من بين أكثر من 132 مليون دولار من الأموال التي أنفقها المرشحون والجماعات الداعمة على الإعلانات السلبية، ذهب 70 مليونا منها تقريبا إلى الإعلانات التجارية التي تهاجم ترامب، موضحة أن التركيز كان منصبا على مرشح واحد مثير للدهشة.
هيلاري كلينتون - صورة أرشيفية
كما رصدت الصحيفة دور 158 أسرة ثرية في ضخ نصف أموال الحملات الدعائية الأولية للمرشحين الديمقراطيين والجمهوريين بدفع 176 مليون دولار، إلا أن أغلب تلك الأسر تميل إلى دعم الجمهوريين الذين يلبون طموحاتهم الاقتصادية من تخفيف الضوابط على حركة رأس المال، وصولا إلى تخفيض الضرائب على الدخل والأرباح والثروات، مقابل 20 فقط منهم تقف وراء الديمقراطيين، الذين يحظون بثقة شرائح المهمشين المتمثلة في الشباب واللاتينيين والأفارقة.
ولعل أبرز ما صدر حول تأثير أثرياء أمريكا على بوصلة الانتخابات ما جاء على لسان الرئيس الأسبق، جيمي كارتر، بعد 40 عاما على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، عندم قال إن النظام السياسي الأمريكى يخضع الآن لحكم الأقلية السياسية من خلال «الرشاوى السياسية غير المحدودة»، حيث تركزت الثروة في العقود الثلاثة الماضية في أيدى حفنة من الأغنياء ورجال المال والأعمال، لتترجم تلك الثروات إلى نفوذ سياسي وقدرة هائلة على توجيه أصوات الناخبين.
ويعد الأثرياء المساهمين الأساسيين في دعم جماعات الضغط الكبرى التي تتخفى في ثوب منظمات الرفاهية الاجتماعية المعفاة من الضرائب، الأمر الذي دفع لجنة الانتخابات الفيدرالية إلى محاولة تقنين عملية تدفق الأموال السرية، عبر تلك المؤسسات، واتحد 70 من أعضاء الكونجرس السابقين لتشكيل «تجمع الإصلاحيين» من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للضغط من أجل إصلاح قواعد تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين.
