حددت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، جلسة 17 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم على 7 متهمين بينهم «حدث»، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «ألتراس كرداسة».
أخبار متعلقة
بدأت الجلسة باعتلاء هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين أسامه عبدالظاهر، والدكتور خالد الزناتى، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا، وأثبت هيئة المحكمة، حضور المتهمين، إضافة إلى حضور هيئة دفاعهم، وأمر القاضى حرس المحكمة، بإخراج المتهمين جمال عبدالحميد، وعبدالحميد إبراهيم، من قفص الاتهام، لمناقشتهما، وقال الأول أنه من مواليد 1 مايو 1997، وأنه طالب بالصف الثالث الثانوي التجاري بمدرسة كرداسة التجارية، مقيم مع والده الذي يعمل شيف بأحد الفنادق ولديه 3 أشقاء.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي دفع ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محام مع المتهمين بجلسات التحقيق، ووصف القضية بأنها نتاج انتقام من الضباط لقيام المتهمين بسبهم على مواقع التواصل الإجتماعى.
وطلب دفاع المتهم، إثبات أوصاف يده اليسرى، لتثبت المحكمة بعد مطالعتها ليده، بأن بها 4 أصابع فقط إثنين منهم عاجزين، بينما قال المتهم الثانى بأنه يعمل مع والده على إحدى سيارات النقل، وأنه في الصف الثانى الإعدادى وحضر الامتحانات أثناء تواجده بمحبسه.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع الذي طلب ببراءة المتهمين، لبطلان القبض والتفتيش واختلاق حالة التلبس، ودفع بعدم توافر أركان جريمة تأسيس جماعة تدعي«ألتراس كرداسه»، إضافة إلى دفعه بانتفاء جريمة الاشتراك في التظاهرات لعدم وجود أي بلاغات أو شهود، وعدم وجود اتفاق جنائي، وانتفاء جريمة إحراز أسلحه وذخائر، لعدم ضبط أسلحه أو ذخائر معهم، ودفع بانتفاء جريمة تأسيس جماعة إرهابية.
كما دفع بتناقض أقوال الشهود وعدم إمكانية تصور الواقعة، كما أوردتها التحريات، ودفع باختلاق الأحراز وعدم جدية التحريات لتناقض أقوال مجريها وتضاربها وبطلان الإقرار المنسوب للمتهم لأنه من خيال مأمور الضبط.
وأضاف الدفاع، بأن مأمور الضبط، ألقى القبض على المتهمين دون سند، وأن المعمل الجنائى نفى ما أوردته التحريات بأن أحد المتهمين معه حقيبه بها زجاجات مولوتف.
