وافق عمرو الجارحي، وزير المالية، على إعادة العمل باللائحة الأساسية المنظمة للعلاج الاقتصادي بالمستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات، الصادرة عام 1997، واستمر العمل بها حتى عام 2014، ليتوقف تطبيقها مع إصدار قانون كادر الأطباء.
أخبار متعلقة
وقال «الجارحي»، في بيان للوزارة، الأربعاء، إن القرار يسمح لهذه المستشفيات والوحدات الطبية التابعة للمحليات بالصرف من مواردها الذاتية على عمليات التشغيل والصيانة وشراء المواد الخام اللازمة لها وجميع المستلزمات الطبية والمستحضرات الدوائية، إلى جانب الإنفاق على ما تطبقه من نظم لتحفز العاملين بها على جهودهم غير العادية.
وأضاف أن القرار يأتي استجابة لطلب وزارة الصحة بالحفاظ على استقرار العاملين بهذه المراكز العلاجية ماليا واجتماعيا، والأهم دعما للمنظومة العلاجية ورفعا لكفاءة ما تقدمه من خدمات للمواطنين، وهو الأمر الذي توليه الحكومة كل اهتمام.
وأشار إلى أن القرار تضمن أيضا ضرورة الالتزام بالنسب المالية والفئات المخصصة للعاملين المستفيدين من القرار، بما ورد باللائحة الأساسية، مع حظر إجراء أي تعديلات في المزايا المالية المقررة والمعتمدة باللائحة، إلا بعد الرجوع إلى وزارة المالية وموافقتها علي التعديل من عدمه.
في السياق نفسه، أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم (97) لسنة 2016 بضوابط تنفيذ اللائحة الأساسية للعلاج الاقتصادي، حيث تم تعميم الكتاب الدوري على جميع الوحدات الحسابية والمسؤولين الماليين والمراقبين الماليين المنتشرين بهذه الوحدات العلاجية والمستشفيات، وكذلك علي مديري ومراقبي الحسابات ووكلائهم بالجهات المعنية بتنفيذ قرار عودة اللائحة الاقتصادية، حتى يتم الالتزام بالقرار وتطبيقه بكل دقة.
كما شدد الكتاب الدوري علي ضرورة مراعاة أحكام قانون ربط الموازنة العامة الحالية رقم (32) لسنة 2015، وما تضمنته من ضوابط في الإنفاق العام.
