نفت وزارة الداخلية العراقية صحة ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود اعتقالات في صفوف بعض المنتسبين بالوزارة شاركوا في المظاهرات، وقالت إنه «لا صحة لمزاعم وجود موقف سلبي من التظاهرات الجماهيرية السلمية، بل بالعكس تعاملت الوزارة منذ اليوم الأول لانطلاق التظاهرات بحكمة ومهنية ووفرت الحماية لها طالما كانت سلمية ولم يحصل فيها تجاوزات على الأجهزة الأمنية والمؤسسات العامة والخاصة».
أخبار متعلقة
وأوضحت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن القانون يمنع مشاركة ضباط أو منتسبين من وزارة الداخلية في التظاهرات، وأن جميع العقلاء يتفقون على إبعاد المؤسسة الأمنية والعسكرية عن العمل الحزبي والسياسي، ولأهمية حيادها والالتزام بالقانون والنظام.
وأضافت أن «قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي ينص على حبس كل من انتمى إلى حزب أو جمعية سياسية أو شارك في مظاهرة سياسية أو وجد في اجتماع سياسي أو كتب مقالات سياسية أو ألقى خطاباً سياسياً حزبياً في وسائل الإعلام أو حرض غيره للقيام بهذه الأعمال».
وتابعت أن «الوزارة ملزمة بتطبيق القانون على منتسبيها ردعًا لكل تجاوز، وأنه جرى تنبيه وتحذير المنتسبين بعدم تخطي القانون، حماية للمؤسسة الأمنية وصيانة لوحدتها، وحتى لا يتم تسييس الأمور لغايات معروفة وتوجيه الاتهامات بلا تعقل ورعاية لمصلحة البلاد التي تواجه تحديات خطيرة والشعب متوجه بمشاعره نحو القوات التي تخوض حرب تحرير الفلوجة بكل تعقيداتها».
ويتظاهر العراقيون، الجمعة، من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة، بغداد، وعدد من المدن العراقية، ويطالبون بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الدينية العليا التي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.
