شهدت امتحانات الثانوية العامة 2015 و2016 تسريبات لنماذج الامتحانات والأجوبة، إلا أن تلك ليست المرة الأولى التى يتم فيها تسريب امتحانات الثانوية العامة، فمنظومة التعليم المصرية تعرضت لاختراق مرتين خلال حقبة الستينيات، وكان المتهم فيها هو إسرائيل، حيث كانت فترة ملتهبة، وكانت إسرائيل تعمل بكافة الأسلحة الممكنة فى هدم الدولة حتى استطاعت المخابرات الإسرائيلية أن تصل إلى نسخة من امتحانات الثانوية العامة سنة 1961 و1967 وفى كل مرة تتدخل الرئاسة لحسم الأمر والوصول سريعاً إلى الجانى ومعاقبته، عقوبة وصلت إلى 10 سنوات مع الأشغال الشاقة سنة 1961.
أخبار متعلقة
الدكتور كمال مغيث الخبير والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، قال: «تسرب امتحانات الثانوية ليست المرة الأولى سواء السنة الحالية أو الماضية بل تعرضت مصر لهذه الجريمة مرتين فى الستينيات فى وقت كانت مصر ليس بها كل وسائل التكنولوجيا الموجودة حاليا، ومع ذلك تمكن بعض الموظفين من تسريب الامتحانات ووصلت إلى إذاعة إسرائيل حيث فوجئنا سنة 1961 بإذاعة إسرائيل العربية تعلن أنه تسرب لها امتحانات الثانوية العامة وإنها سوف تنشر أول مادة».
وتابع: «سريعا تدخل الرئيس جمال عبدالناصر، وتدخلت الجهات الأمنية وتوصلوا إلى الجناة وهم بعض من الموظفين المصريين وكانت اعترافاتهم أنهم سربوا الامتحان بغرض إعطائه لأولادهم وأقاربهم وليس بهدف الجاسوسية إلا أنه انتشر دون علمهم ووصل إلى الإذاعة الإسرائيلية وتمت محاكمتهم بالسجن 10 سنوات بالأشغال الشاقة».
وأشار «مغيث» إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قرر إعادة امتحانات الثانوية العامة بعد شهر حفاظاً على الطلاب الذين اجتهدوا وذاكروا، واتخذ قراره بالتأجيل مع محاسبة المسؤولين عن التسرب.
لم ينته الأمر بما حدث فى عام 1961 فحسب، كما أكد «مغيث»، حيث إن الجريمة تكررت بنفس السيناريو سنة 1967 من قبل موظفين مصريين بالمطابع، وأعلنت إذاعة إسرائيل للمرة الثانية أنها تمتلك امتحانات الثانوية العامة، وبدأت نشر مقتطفات منه وتم معاقبة الجناة.
أما عن التصدى لهذه الظاهرة، قال «مغيث»: «يجب على وزارة التربية والتعليم تغيير نسق التعليم بأكمله بحيث يعاد نظام توزيع الدرجات ولا يعتمد فقط على الامتحان فى نهاية السنة الدراسية ويقيم الطالب على حضور وغياب وأبحاث وامتحانات شفوية وفى المقابل لابد أن تهتم الوزارة بالمرتبات التى يتقاضاها المدرس حتى لا يلجأ لتسريب امتحانات مقابل المال».
