قال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، إن عدداً من الكتاب الأمريكيين، معروفين بالاسم، «يشتمون مصر فى عدد من مقالاتهم» وهو ما دفعه للرد عليهم فى مقاله الأخير فى الواشنطن بوست، وأكد الوزير خلال لقائه مع الإعلامى طارق الشامى فى برنامج «حوار القاهرة» الذى أذيع مساء الجمعة على قناة «الحرة»، أنه نسق مع أنس الفقى، وزير الإعلام، قبل أن يكتب المقال، لافتاً إلى أنه سيستغل كل صفاته، كمسؤول فى البنك الدولى، وقبطى للدفاع عن «البلد»، واعتبر غالى أن الإسلام السياسى يمثل تهديدا، وقال «هناك توجهات فى مصر تحاول خلق دولة دينية».
وقلل «غالى» من كون المظاهرات والإضرابات التى تجتاح الشوارع تمثل «مشكلة» بالنسبة للنظام وقال: «البلد فيه 80 مليون مواطن، ومن يتظاهرون مجموعهم لا يتجاوز الألفين».
وحول مقاله بجريدة واشنطن بوست قال غالى: «كل ما يكون فيه تحرك له علاقة بمصر، تشكيل وزارى أو ميزانية، توجد مجموعة من أصحاب الأعمدة فى الصحافة الأمريكية، معرفون بالاسم يشتمون مصر، ويبدأون فى توجيه الهجوم إلى مصر ويصفونها بالمتخلفة والراكدة، هذه المرة (زهقت) وقررت الرد بقرار منفرد، نسقته فيما بعد مع وزير الإعلام، زهقت لأن القارئ الأمريكى لا يقرأ إلا هذه المقالات التى يكتبها ثلاثة أو أربعة كتاب، لا يزورون مصر إلا قليلا، ولا يعرفون التطورات التى تحدث فيها، وهم يكتبون بنوايا أو لأهداف معينة، فقررت بالتنسيق مع وزير الإعلام، أن أرد قبل أن يقولوا إن مصر دولة راكدة، ولا يحدث فيها شىء، تعالو بصوا».
وردا على اتهامات بعض المراقبين المصريين مثل الدكتور حسن نافعة، بأن وزير الاقتصاد استغل صفته الدولية فى البنك الدولى، وصفته القبطية، ليدافع عن النظام الحاكم، قال الوزير: «سوف استغل كل صفاتى للدفاع عن هذا البلد، فما يقوله حسن نافعة صحيح طبعاً، بقى لى 25 سنة أعمل فى الحكومة وسوف أدافع عنها للنهاية».
ونفى الوزير أن تكون المظاهرات والإضرابات التى تجتاح شوارع مصر «مشكلة» وقال: «إحنا 80 مليون مصرى، ومجموع من يتظاهرون لن يتعدى ألفاً أو ألفين، بالعكس هذا يظهر مساحة الحرية، التى نمارسها فى مصر، والمظاهرات فى فرنسا وأمريكا، وليس معنى أن خمسة موظفين طالبوا وزارة المالية ببعض المطالب، أن البلد بايظة، واللى يتظاهر وعنده حق نفحص مطالبه، ومن يملك حقاً يحصل عليه ومن لا يملك نقول له لا».
وحول التضييق الإعلامى فى مصر قال الوزير: «أولا هذه المسألة يجيب عنها وزير الإعلام، وما أعلمه من حوارى معه، أن بعض البرامج التى تبث عبر الفضائيات، تحض على الفتنة الطائفية والخزعبلات فى الطب أو فى الحياة العادية، وفى أى نظام وأى بلد لا يمكن أن تبث هذه البرامج، هذه البرامج تسىء إلى صورة المجتمع المصرى، وأنا متأكد أن أسباب منع هذه البرامج، أنها دخلت فى مناطق لا يمكن أن تتحدث فيها إلا بانضباط».
ورداً على سؤال، عن المادة الثانية فى الدستور المصرى التى تقر بأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، واعتناق الإخوان المسلمين والحزب الوطنى نفس الأفكار قال الوزير: «سؤالك هذه يمكن توجيهه إلى الإخوان، الشريعة كمصدر التشريع فى مصر، لا يمكن الاختلاف عليها، وكلها تعاليم كلنا نأخذ بها مسلمين أو غير مسلمين، ولكن الدستور أيضا يقر وجود قانون وضعى، وما جاء فى الدستور لا يتعارض مع ما نمارسه، ولكن بعض المجموعات الدينية، يختبئون خلف هذه المادة، لكن تعاليمهم مختلفة، ويريدون أن نأخذ كتاب سماوى ونستمد منه كل شرائعنا وقوانيننا الوضعية».
وأضاف: «المد الدينى ليس مشكلة طالما يلتزم بتعاليم الدين، والأديان كلها متشابهة، ولكن البعض يستخدم الدين لأغراض مثل بث الفرقة وأصبح الأمر سياسة وليس ديناً، الإسلام السياسى يمثل تهديداً، مؤمن بضرورة فصل الدين عن السياسة فى الإسلام والمسيحية، الدين لا يخص إلا المؤمن وربه، والسياسة تنظمها بين المؤمن والمؤمن، وهناك بعض التوجهات فى مصر تحاول خلق دولة دينية، وتوجد دولة دينية إلى جوارنا».
وعن استمرار قانون الطوارئ قال: «الدولة تعانى بشدة من الجماعات الإسلامية، كما أنه لا يوجد رأى آخر، والأحزاب الأخرى ضعيفة، وهم يحمّلون الحزب الوطنى المسؤولية، ومن السهل تحميل الآخر المسؤولية، ولكننى لم أجد أحداً، صاحب رأى أو فكر أو رؤية طاغية، ظهر فى الساحة».
واعترف غالى بوجود ضغوط خارجية على مصر وقال: «توجد ضغوط خارجية ولكنها غير مجدية، وكل واحد يقول لازم تتوجهوا من هذه الجهة وتفعلوا كذا وكذا، الأهم إن أى تطور فى أى دولة بالعالم يأتى من الداخل، وأكتر ناس يعرفون أحوال بلدهم هم من يعيشون فيها، وأكتر ناس يستطيعون الدفاع عن بلدهم هم من بداخلها، الضغوط الخارجية لا يمكن أن تأتى بتغيير لم يشارك فيه من بالداخل».
ورفض وزير المالية القول بأن الحكومة المصرية فشلت فى مواجهة الفقر فى مصر، وقال: «من قال إننا لم ننجح، قارنوا بين الأحوال اليوم، والأحوال عام 1981، وانظر إلى أحوالنا الآن، الصرف الصحى فى طريقه للوصول إلى مصر كلها، مستوى المعيشة ارتفع، الأزمة إننا ننسى فقط، ما يثقل عاهل التقدم فى مصر، هو الزيادة السكانية».
وفسر «غالى» شعار الحملة الانتخابية للحزب الوطنى «عشان تطمن على مستقبل ولادك» وقال: «اليوم ممكن نتوسع فى الدعم والأجور، وأستلف، ومن سيرد هذه الديون هم أولادنا، ولذلك نقول (عشان تطمن على مستقبل ولادك)، وممكن (أهيص) البلد اليومين دول، وبعدين لما ابنى وابنك يكبروا يسددوا الديون».
وحول الترشح فى انتخابات مجلس الشعب قال الوزير المرشح عن دائرة المعهد الفنى بالقاهرة: «أنا مؤمن بأننى إذا كنت سأؤدى عملا بشكل جيد، يجب أن يكتمل عن طريق اتصال مباشر بينى وبين الشعب المصرى، ممكن يحدث هذا عن طريق وسائل كثيرة، أنا فضلت أن تكون طريقتى هى وجودى فى دائرة انتخابية، لكى يكون هناك اتصال مباشر بينى وبين الشارع، وناس أعرفها بالاسم». وقال «غالى» رداً على سؤال عن استغلال الوزراء نفوذهم لتقديم خدمات إلى أهالى الدوائر التى يترشحون فيها: «وإيه يعنى، دى خدمات بيقدمها لأهالى الدوائر، ولو غيره ميقدرش يبقى خلاص».
وعن قرار المحكمة الإدارية العليا وضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه، وتصريحاته بأن الحد الأدنى للأجور هو 400 جنيه قال الوزير: «لو قلنا إن الحد الأدنى للأجور 500 أو 600 من يوظف لن يوظف، والعبرة أن نحاول بقدر الإمكان حماية الناس اللى تحت، و400 جنيه هو راتب أدنى نوع من أنواع العمالة غير المؤهلة، الذين لا يقرأون ولا يكتبون ولا يملكون شهادة مدرسية، وأقول أول ما يعمل يجب إعطاؤه 400 جنيه كحد أدنى.
وردا على سؤال عن كيف يعيش شخص بـ400 جنيهاً، رد «غالى»: «سيبك من كيف يعيش اليوم، كيف يعيش بـ280 جنيهاً، بأن يعمل أكثر من عمل، الحد الأدنى للأجور لا يعطى حداً أدنى للمعيشة، ولكنه يعطى حداً أدنى للأجور، بحماية طاقة العمل لأقل نوع من أنواع القوى العاملة، لو قلنا 500 جنيه لن يعمل، وقانون الضمان الاجتماعى الذى صدر فى الدولة مؤخراً يقول إن الفقير سيأخذ دعماً نقدياً شهرياً».
