قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من خالد على، وعلى أيوب، المحامين، وآخرين، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير، لجلسة ١٤ يونيو الجاري، للتعقيب والرد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى، إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، أثناء استقبالهما للعاهل السعودى، بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.