أعلن اللواء محمود مغاوري، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن الجهاز دفع نحو 300 مليون جنيه، لهيئة المساحة، لتعويض أصحاب الأراضى الزراعية التى تم نزع ملكيتها، على طريق حلوان ـ الكريمات؛ لتنفيذ مشروع كوبرى دهشور.
أخبار متعلقة
وقال مغاوري لـ«المصرى اليوم» إن مساحة الأراضى التى تم نزع ملكيتها وصلت إلى نحو 150 فدانا، أراضى زراعية ومستصلحة، مشيرا إلى أن نزع ملكية هذه الفدادين جاءت للمصلحة العامة لتنفيذ كوبرى دهشور، الذى يأتى ضمن مشروع الطريق الدائرى الإقليمى الجديد، على أن تقوم هيئة المساحة بتحديد قيمة هذه الأراضى، وتعويض أصحابها، موضحا أنه فى حال زيادة أسعار الأراضى عن القيمة التي سددها الجهاز لهيئة المساحة، سيقوم الأول بدفع الفارق للأخير.
وأشار مغاورى إلى أن مشروع الطريق الإقليمى الجديد، سيتيح نقل الحركة التجارية والاقتصادية بين محافظات الصعيد ووسط الدلتا وسيناء، موضحا أنه سيمر بمحافظات حلوان وأكتوبر والشرقية والمنوفية وحدود محافظة الفيوم، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه بانتهاء المشروع سيكون لدينا طريق دائرى آخر، يبعد عن الحالى بنحو 20 كيلومترا، بما يحافظ على سهولة الحركة داخل إقليم القاهرة الكبرى، وخلق محور تنموى يؤدى إلى زيادة فرص العمل وإتاحة مجال للاستثمارات حول المحور الجديد.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب ـ المنفذة لكوبرى دهشور ـ أن الكوبرى العابر للنيل، يعد أول كوبرى يتم تنفيذه فى مصر بخبرات ومعدات مصرية بالكامل، بعد 8 كباري تم تنفيذها على النيل، بخبرات ومعدات أجنبية.
وأعلن محلب أن الشركة تدرس حاليا إنشاء كوبري أعلى النيل فى دولة زامبيا، باستثمارات قد تصل إلى 50 مليون دولار، وذلك وفقا لتوجيهات الدولة للعمل فى دول حوض النيل، خلال المرحلة الحالية.
يذكر أن كوبرى دهشور، يأتى ضمن المشروع الذى تنفذه وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير، ضمن الطريق الإقليمى الدائرى الجديد، الذى يصل طوله إلى 400 كيلومتر تقريبا، نصيب الوزارة منها 48 كيلومترا، والباقى تنفذه وزارة النقل، وتصل تكلفة المشروع إلى نحو مليار و400 مليون جنيه.
