أظهر مؤشر «PMI»، الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أن تدهور الظروف التجارية في مصر كان الأقل في 3 أشهر، مشيرا إلى أنه تراجعت معدلات الانكماش في الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف منذ شهر إبريل.
أخبار متعلقة
وأوضح الاستبيان، الذي ينفذه البنك شهريا، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر استمر في التراجع الشهر الماضي للمرة الثامنة على التوالي.
وأضاف البنك، في دراسته، أن ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي كان هو أحد العوامل وراء المشكلات الاقتصادية، كما ساهم في استمرار ضغوط التكلفة.
وبحسب الاستبيان، فقد ارتفعت أسعار المشتريات بوتيرة هي الأعلى في تاريخ الدراسة، كما ارتفعت أسعار المنتجات بحدة نتيجة لذلك.
وفي تعليقه على نتائج مؤشر «PMI» الخاص بمصر، قال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: إنه «من المشجع أن نرى دلائل على تراجع الركود، حتى ولو كانت هذه الدلائل مؤقتة، لكن نتائج الاستطلاع تستمر في الكشف عن ضعف الطلب بصورة جوهرية على المستوى الاقتصادي، في ضوء النقص الحالي للعملات الأجنبية، وهو ما نتوقع استمراره حتى بدء السنة المالية 2017/2016».
وأوضحت الدراسة أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي «PMI» الخاص بمصر، المعدَّل موسمياً، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، اقترب من المستوى المحايد 50.0 نقطة في شهر مايو.
وأضافت الدراسة: أن «القراءة الأخيرة للمؤشر ارتفعت من 46.9 نقطة في شهر إبريل إلى 47.6 نقطة في شهر مايو، وكانت أعلى من المتوسط المسجل في فترة الثمانية أشهر الحالية التي تشهد انكماشاً (47.0 نقطة)، ومع ذلك فإنها لاتزال تشير إلى تدهور قوي في الظروف التجارية ككل».
وأوضح الاستبيان أن اتسام التراجع الكلي في شهر مايو بتراجع الإنتاج والأعمال الجديدة مرة أخرى، فقد شهد كلاهما هبوطاً قوياً، إلا أن معدلات الهبوط كانت أقل من الأرقام القياسية التي شهدها شهر مارس الماضي.
وبحسب الاستبيان، أشار عدد من أعضاء اللجنة إلى تراجع ظروف السوق بشكل عام، وإلى تدهور قيمة العملة، وهو ما ساهم في زيادة الأسعار ونقص السيولة، وكلاهما أدى إلى تراجع معدل الطلب.
وأظهرت البيانات، بحسب الدراسة، أن تراجع الصادرات كانت عاملاً آخر وراء تراجع إجمالي الأعمال الجديدة، حيث كان التراجع الأخير هو الأبطأ في 3 أشهر، لكنه ظل قوياً في مجمله.
وتراجعت أعداد الموظفين للشهر الثاني عشر على التوالي في شهر مايو، وأفادت بعض التقارير بأن الموظفين قد تركوا وظائفهم بحثاً عن فرص عمل أفضل.
في الوقت ذاته، أدى نقص السيولة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر إلى تراكم الأعمال غير المنجزة للشهر الثامن على التوالي، ومع استمرار تراجع معدلات التوظيف، كان معدل زيادة الأعمال المتراكمة هو الأسرع في تاريخ السلسلة، بحسب الاستبيان.
وأعربت بعض الشركات، بحسب الدراسة، عن رغبتها في تقليص أعمالها، مما أدى إلى تقليل مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، وبالتالي فقد تراجع مخزون المشتريات للشهر السابع عشر على التوالي بوتيرة حادة.
ووفقاً للاستبيان، فقد استمر تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في رفع الأسعار والتكاليف في شهر مايو، وشهدت أسعار المشتريات تحديداً زيادة بأقوى معدل منذ بدء السلسلة، في شهر إبريل 2011، حيث أشارت غالبية الشركات المشاركة في الدراسة (72%) إلى وجود زيادة منذ شهر إبريل، كما كان معدل تضخم الأسعار أيضاً من بين أسرع المعدلات المسجلة في الدراسة.
ويستند مؤشر مديري المشتريات «PMI™» الخاص بمصر، الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسؤولي المشتريات التنفيذيين في 450 شركة من شركات القطاع الخاص.
