طالب عدد من المنظمات الحقوقية اللجنة العليا للانتخابات بضبط ما سمته «تجاوزات مرحلة الدعاية الانتخابية»، وإدراجها فى تقريرها، والتعامل معها فى حدود القانون، وطالبت وزراء الصحة، والتضامن الاجتماعى، والأوقاف، ورئيس المجلس القومى للرياضة، ورئيس المجلس القومى للشباب، ورئيس الشركة القابضة للأدوية، بمحاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن دعم حملة ترشيح الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى دائرة الزيتون، وإعلان ما إذا كانت تكاليف الدعاية من ميزانيات وصناديق هذه الجهات أم لا، معتبرة أنها مسؤولية تضامنية لهؤلاء الوزراء والمسؤولين، مع هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات.
ورصد مركز «شفافية» للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى فى إطار مراقبته الطوعية للانتخابات فى دوائر الزيتون، وحدائق القبة، والمطرية، وعين شمس، عدداً من الملاحظات والانتهاكات والتعديات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وقال فى تقريره بهذا الشأن إنه فى دائرة الزيتون اختفت تماماً أى دعاية للمرشحين المنافسين للدكتور زكريا عزمى، ومصطفى عبدالوهاب، مرشحى الحزب الوطنى على مقعدى الفئات والعمال، موضحاً أن عزمى يواجه 6 منافسين، هم وليد فاروق، وأسامة نجم، وأيمن محمد على، وعادل أحمد أحمد، ومحمود محمد أبوالفتوح، وبدرالدين عوض عبدالقادر، فيما يواجه عبدالوهاب 4 منافسين فقط، هم عصام هندى، وجمال محمد حسن محمود، وخالد عبدالرحيم محمد جاد، وعلاء الدين حسنى.
ورصد التقرير وجود لافتات دعاية لـ«عزمى» فى دور العبادة، والجمعيات الأهلية، ومراكز الشباب، والمستشفيات، والشركات الموجودة فى المنطقة الصناعية بالأميرية، كما تحمل أصحاب المقاهى التى تعمل دون ترخيص، وأصحاب مساكن الأميرية الذين تم توفيق مخالفاتهم بالبناء على أراض إضافية وتوسعة وحداتهم على حساب الشوارع، تكاليف الدعاية لعزمى، منسوبة إلى عائلات وأسر وأشخاص بعينهم، فيما تحمل رجال أعمال وتجار بارزون بالدائرة وأغلبهم ينتمى إلى الحزب الوطنى منهم على سبيل المثال محمد صلاح، ومحمد عويس، ويحيى عباس، تكاليف موازية للإنفاق على الدعاية.
واعتبر التقرير أن الدعاية فى هذه الهيئات تخالف القوانين التى تنظم عملها، قبل أن تخالف قواعد العملية الانتخابية المعمول بها قانوناً وتنظمها اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، موضحاً أن القانون 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية يجرم اشتغال الجمعيات الأهلية بالسياسة، أو تبنيها موقفاً لصالح مرشح بعينه، إلا أن رؤساء أغلب الجمعيات فى الدائرة أكدوا أن دعم عزمى لهم كان وراء تعليقهم لافتات التأييد المطلق له.
ورصدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى خلال مراقبتها فعاليات الحملات الانتخابية للمرشحين من خلال 444 مراقباً موزعين على 222 دائرة، العديد من التجاوزات، منها استخدام الشعارات الدينية والآيات القرآنية فى الدعاية بالمخالفة لقرار اللجنة العليا للانتخابات، ووقوع أحداث عنف، ومصادمات، ومنع مسيرات، وتمزيق اللافتات الانتخابية للمنافسين، واستخدام المرافق العامة فى الدعاية.
