مؤتمر مجلس نقابة الصحفيين، بمقر النقابة عقب التحقيق مع يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي بمحكمة عابدين، 4 يونيو 2016.
تصوير :
تحسين بكر
أكد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، أن ملابسات قضية اتهامه لا تخفى على أحد، وتتلخص في أن قوة القانون تأتي في مواجهة قانون القوة، ومحاولة البعض تسييد فكرة قلب الحقائق في تاريخ نقابة تحتفل بيوبيلها الماسي، وهو تصرف غير مسبوق تاريخيا، على مستوى نقابة الصحفيين أو أي نقابة مهنية أخرى.
أخبار متعلقة
وقال قلاش، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمه مجلس النقابة عقب جلسة المحاكمة، السبت: «نعتبر اقتحام النقابة انتهاكا للقانون، ومجلس النقابة تقدم ببلاغات، ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن»، مؤكدا ضرورة محاكمة المسؤول عن إدخالنا في هذه الأزمة، لضمان عدم تكراره.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن النقابة ليست حزبا سياسيا، ولكننا نحترم هذا الكيان النقابي، لافتا إلى أن أي نقيب يحترم تاريخه وتاريخ نقابته، وهذا الكيان كان سيتصرف كما تصرفنا بشكل طبيعي دفاعا عن كرامتنا.
ونوَّه قلاش بأن الجمعية العمومية قررت ودفعت مجلس النقابة للوقوف أمام هذه الأزمة يوم الأربعاء التاريخي، حيث ولد جيل لن يسمح لأحد بالتفريط في كرامة النقابة أو هدم هذا الكيان، مؤكدا أن الأزمة ليست صراع مؤسسة أمام مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة، ولكن من الضروري أن يكون للقانون حصانة وعلى رأسه ريشة وليس الصحفيين ونقابتهم.
وشدد على أن أي شخص سيحاول الانحراف بهذه القضية عن الطريق الذي سلكناه، إنكار للحقيقة، لافتا إلى أن النقابة مختصمة وزارة الداخلية بهدف البحث عن الحقيقة.
وأكد قلاش أن الدفاع عن النقابة مشروع، وسنظل نطالب باحترام القانون، ورأينا هو ضرورة تغليب قوة القانون في مواجهة قانون القوة، مشددا على أننا أمام أمر غير مسبوق في تاريخ النقابة، وترجمته الوحيدة الرغبة في انهيار هذا الكيان.
