«الإيكونوميست» تنظم مؤتمراً اقتصادياً في فبراير بمشاركة حكومية كبيرة

علمت «المصري اليوم» من مصادر صحفية خارج مصر أن مجلة «الإيكونوميست» البريطانية ستنظم ثامن مائدة مستديرة عن «الاقتصاد والبيزنس» في مصر يوم 22  فبراير المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة البريطانية وجهت الدعوة للحضور إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والمهندس علاء فهمي، وزير النقل، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم، لافتة إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أكد حضوره كمتحدث رئيسي في إحدى الجلسات.

وتشير أجندة المائدة، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، إلى أن المتحدث الرسمي الرئيسي هو الدكتور أحمد بهجت، صاحب مجموعة بهجت وقنوات دريم، فيما لم يستقر المنظمون على القائمة النهائية للمتحدثين حتى الآن.

وأفادت أجندة الحدث أن نظيف سيلقي كلمة الافتتاح، ويعقبه بدر متحدثاً عن احتياجات مصر للمهارات في المستقبل، والطرق المختلفة للحصول على وظيفة، كما يناقش وزير التعليم الفجوات بين احتياجات السوق والخريجين، والدور الذي يجب أن يلعبه الاقتصاد بجانب إصلاحات التعليم.

ويتحدث وزير التجارة والصناعة عن الاقتصاد المصري كمركز للتصنيع والفرق بينه وبين الأنظمة الاقتصادية الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط، وتغيير أساليب التجارة ومدى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وحوافز الاستثمار الأجنبي في المناطق الصناعية، ويختتم كلمته بالتحدث عن البنية التحتية للصادرات والتطورات الجديدة المخطط لها.

ويركز وزير النقل في كلمته على فرص ومخاطر البنية التحتية لوسائل النقل والمواصلات، وهل ستعمل المدن الجديدة التي تعد لها وزارة الإسكان في خطة 2050، على توفير احتياجات البنية التحتية والطاقة أم لا، وهل ستقلل العبء على مدينة القاهرة، كما يتحدث فهمي عن الأمان في شبكة السكك الحديدية، وفرص ملء «المجتمعات المغلقة» ومدى قدرة الأزواج الجدد على الالتحاق بها.

ويعتبر يوسف بطرس غالي، وزير المالية، من أوائل الوزراء الذين أكدوا حضورهم للمائدة حيث يتحدث عن التغيرات في الدخل والقوة الشرائية، وتوقعات التضخم، وسياسة الحكومة بشأن إصلاح نظام الإعـانـات.

ثم تقدم المجلة البريطانية خلال المائدة تصوراً عن دولة مصر عام 2020 والتحديات على المدى الطويل، وتستعرض وحدة «الإيكونوميست» للاستخبارات الاقتصادية، النظرة العامة لمصر على المدى القصير «2011-2012» عبر قياس بيئة الأعمال في البلاد من خلال عدد من المقابلات مع المستثمرين من الخارج.