أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية أن مصر ليست فى حاجة إلى صك دولى لإثبات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة يوم 28 نوفمبر الحالي.
وقال الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي: إن مصر لا توافق على الرقابة الدولية على الانتخابات؛ لأن هناك نظاما يسمح بأن تكون هناك انتخابات نزيهة، وفيها شفافية فى ظل ما تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات من اختصاصات.
وأكد شهاب أن الحزب الوطني الديمقراطي لم يستقر حتى الآن مرشحه للرئاسة وقال: «لم يعلن أى حزب حتى الآن من هو مرشحه للرئاسة». وأضاف أن«المؤتمر المخصص لاختيار المرشح من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب الوطنى» سيختار مرشح الحزب للرئاسة بحلول أبريل أو مايو المقبلين مؤكدا أنه «سابق لأوانه الحديث من هم الأشخاص» الذين سيرشحهم الحزب.
وفى مقابلة مع برنامج «بلا حدود» أذاعته قناة «الجزيرة» الفضائية الأربعاء، قال شهاب: «نحن لسنا فى حاجة إلى صك..أنا أقوم بانتخابات نزيهة لأن الرأى العام يريد ذلك، وأنا لست فى حاجة إلى صك دولى، وهذه الرقابة تنال من سيادتنا».
وعن قبول معظم الدول بهذه الرقابة، قال شهاب: «إذا أحصينا عدد الدول التى تقبل الرقابة الدولية، أو المراقبين الدوليين نجدها قليلة جدا، وإن عددا كبيرا من هذه الدول لها ظروف استثنائية غير طبيعية، فمثلا بلاد مثل العراق والسودان والصومال يوجد فيها انقسامات واضطرابات، فلابد من وجود رقابة دولية، أما الدول المستقرة التى يسودها النظام، وبها دساتير تكفل هذه الضمانات فلا تقبل بهذا».
وأشار إلى وجود نظام جديد سيتبع ويطبق فى انتخابات مجلس الشعب القادمة لأول مرة وهو اللجنة العليا للانتخابات التى من حقها أن تسمح لمنظمات المجتمع المدنى بأن تقوم بالمراقبة.
وقال: «إننا نرفض الرقابة الدولية، وعلينا التزمات بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وليست الرقابة هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ هذه الالتزامات»، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتنفيذ التزاماتها الدولية والداخلية وفقا لنظمها.
وعن الضمانات الداخلية التى وضعتها مصر لنزاهة الانتخابات، قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية: «لجنة عليا للانتخابات، مستقلة، محايدة»، نافيا أن يكون قرار تشكيل لجنة حكوميا، وإنما قرار تشكيل اللجنة جاء بالقانون الذى يصدره الشعب والبرلمان وليس الحكومة.
وذكر شهاب أن جميع أعضاء اللجنة وعددهم 11 عضوا أغلبهم من القضاة الحاليين والسابقين عينوا بصفتهم وفقا لنص القانون.
وفيما يتعلق بالإشراف القضائى، أوضح شهاب أن الإشراف القضائى لم يطبق فى مصر على الانتخابات إلا مرتين، الأولى فى انتخابات عام 2000، والثانية عام 2005، وغير ذلك كانت تجرى الانتخابات تحت إشراف لجان إدارية، وليس إشرافا قضائيا.
وعن مزايا وعيوب الإشراف القضائى، قال شهاب: «أن تأتى بقاض على صندوق انتخابى فهذه ميزة، ولكن اضطررنا معه أن تتم الانتخابات على مدى ثلاثة أسابيع، وهذا يجعل القضاة ومكانهم المنصة يتركون ساحة القضاء، وينزلون إلى المحافظات والمدن والقرى كل أسبوع ليشرفوا على كل صندوق».
وأضاف: «إن القاضى عندما يشرف على صندوق اللجنة الفرعية معناه أنه أصبح حكما وخصما لأنه أصبح المسئول عن التنفيذ، فكيف تأتى بقاضى الذى مهمته الفصل فى المنازعات فتلجأ إليه لتشتكى منه عن إجراء تنفيذ أصدره؟ لقد جعلته على المستوى التنفيذى قاض وخصم، ثم بعد هذا فمن قال إن السلبيات وحالات الطعون والأخطاء التى حصلت فى عام 2005 كانت أقل من المرات السابقة، بالعكس كانت أكثر».
وأشار إلى أن «بعض القضاة نتيجة نزولهم إلى مستوى صنادق الاقتراع تم الاحتكاك بهم والاعتداء عليهم، وهذا لا يليق بالمنصة وهيبتهم».
وقال شهاب: إن الإشراف القضائى ليس النظام الذى يتم فى الانتخابات بدول العالم، فكل دولة لها نظام معين، ولكن النظام السائد فى معظم البلاد هو وجود اللجان العليا للانتخابات بعضها هيئات مستقلة، وأخرى هيئات مستقلة وقضاة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن كل العملية الانتخابية.
وأضاف أن الإشراف القضائى لم يلغ ولكنه أصبح على مستوى اللجان العامة أى مستوى الدوائر الانتخابية فى شكل هيئة من 3 إلى 9 وكلهم قضاة، مشيرا إلى أن 2000 قاضى سوف يشرفون على الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أن ما حدث هو إعادة تنظيم
الإشراف القضائى، فبدلا ما كان قاض على كل صندوق أصبح مجموعة قضاة على مستوى اللجان العامة.
ولم يستبعد شهاب حدوث تجاوزات أو أخطاء خلال الانتخابات القادمة سواء من المرشحين أو القائمين على إدارة العملية الانتخابية من موظفين، ولكنه تمنى أن تكون فردية.
وقال: «أتصور أن تقع بعض الأخطاء والتجاوزات خصوصا أن الانتخابات القادمة ستتسم بالسخونة الشديدة، وهذا ما جرى داخل الحزب الوطنى نفسه، وهى تعبير عن الحراك السياسى الذى زاد فى المجتمع المصرى، وشجع الأحزاب على أن تخوض الانتخابات
بثقلها، وشجع الحزب الوطنى أيضا على أن يستفيد من تجاربه السابقة، فينزل بثقل أكثر، ويتلافى الأخطاء التى وقعت فى الانتخابات السابقة، ورأى عام متحمس جدا للانتخابات، ويتابعها باهتمام، وأجهزة إعلام فى الداخل والخارج تتابع».
وأضاف: «فى ظل هذه الأجواء أعتقد أن الانتخابات ستكون ساخنة فيها بعض الأخطاء ستقع، أتمنى أن تكون فردية ولا تكون كثيرة».
وعن توقعاته لتشكيلة مجلس الشعب القادمة، قال: «لا يمكننى أن أحدد، ولكن أتوقع أن تكون تشكيلة المجلس فى صورة أفضل من الانتخابات السابقة»، مشيرا إلى أن الحزب الوطنى يسعى إلى الحصول على أكبر عدد من المقاعد لايقل عن ثلثى المجلس، ونبذل
قصارى جهدنا حتى نستطيع أن نحصل على أكبر قدر من المقاعد بما يساعدنا على إصدار القوانين التى نشعر بالحاجة إليها.
وتوقع الدكتور شهاب حصول الأحزاب الشرعية الأخرى التى تدخل هذه الانتخابات بثقلها أكثر من المرة السابقة على مقاعد لم تكن لها فى المرات السابقة، متمنيا أن يكون لهذه الأحزاب الأخرى تواجدا قويا لأن ذلك سمة من سمات الديمقراطية.
وعن فلسفة الحكومة فى التعامل مع جماعة الإخوان المحظورة، قال شهاب «تفاجأ أحيانا بشئ من التناقض بين ما يقضى به الدستور والقانون، وبين واقع معين عليك أن تأخذه أحيانا ببعض المرونة حتى لا تتهم ظلما».
ومضى يقول: «عندنا الدستور يمنع قيام أى نشاط حزبى دينى، وأى دعاية على أساس دينى، والقانون يؤكد هذا، ومع ذلك تقول لى الجماعة موجودة، يعنى الخشية لو منعنا أى مرشح، هو يقول إنه مستقل، وهو فى الحقيقة ينتمى لهذه الجماعة المحظورة، فأنا من الناحية الرسمية البحتة أتعامل معه على أنه مستقل، ولكن بداخله هو إخوانى، وعندما يتضح أى مظهر صريح أنه من الإخوان، فأتعامل معه على أنه محظور غير قانونى، ولكن عندما يتخفى لا أستطيع أن
أمنعه».
وتابع القول: «أحيانا يخشى أن أشطب ده، وأشطب ده ، وأشطب ده، تجد اللى يقولك أخذوا تاكاة الإخوان عشان يشطبوا أى حد هما مش راضيين عنه، فأنت تضطر أحيانا لأن تتغاضى أو تتسامح مع شئ غير قانونى خشية أن يترتب عليه أثر تانى يسئ إليك ظلما».
وعن أى مدى سيتم التسامح مع مرشحى جماعة الإخوان المحظورة فى هذه الانتخابات خاصة بعد حصولهم فى الانتخابات الماضية على 88 مقعدا، قال شهاب: «إن التسامح ليس له علاقة بالمقاعد ، وإنما التسامح فى أسلوب التعامل، أنا عارف إنه من الإخوان، ولكن
يتقدم إلي على أنه مستقل، فأقبل، وهذا هو التسامح».
وتابع بالقول: «أنا لا أستطيع أنا ولا أى مخلوق أن يحدد ما ستحصل عليه جماعة الإخوان المحظورة من مقاعد فى هذه الانتخابات، ولكنه توقع أن يكون العدد الذى ستحصل عليه الجماعة فى الانتخابات المقبلة أقل مما حصلوا عليه فى الانتخابات السابقة، لأن كل الأصوات التى أخذوها فى الانتخابات الماضية ليست عن إيمان بهم كفكر أو تنظيم، وإنما جزء كبير منها كان اعتراضا على الحكومة، وعدم رضا الناخب عن الحزب الوطنى فكانت معارضة، ولم يجد من رموز المعارضة، الأحزاب الأخرى، ما يعطيه صوته فكان يرمى على الإخوان».
وحول حدوث انشقاقات داخل الحزب الوطنى لوجود مرشحين من الحزب الوطنى ضد الحزب نفسه، أوضح الدكتور شهاب أن الحزب الوطنى هو حزب الحكومة، والحكومة هى حكومة الحزب الوطنى، وأن وجود بعض الأفراد داخل الحزب لهم وجهة نظر تختلف مع الحكومة أحيانا فهذا وارد، لأن الحزب الوطنى هو حزب جماهيرى كبير يوجد به أكثر من مليونى شخص، وبالتالى مش ممكن أبدا أن هؤلاء الأفراد كلهم على نفس الدرجة من القناعة بشأن تصرفات الحكومة، وإنما مبادىء الحكومة وبرامجها واستراتيجيتها كل أعضاء الحزب الوطنى يؤمنون بها.
ونوه بأن الحزب الوطنى اتبع عدة آليات لاختيار المرشحين منها: استطلاع الرأى، المجمعات الانتخابية، وبعد ذلك الانتخابات الداخلية، مشيرا إلى أن الحزب اختار واحدا يمثله ، وأحيانا يختار أكثر من واحد، فيحدث أن البعض ممن يقع عليه الاختيار يكون غاضبا ودرجة غضبه قد تؤدى به إلى أن يذهب إلى حزب آخر ولكن هؤلاء قلة.
وبشأن وجود مرشحين من الحزب الوطنى فى الدائرة الواحدة ضد بعضهم البعض، أوضح شهاب «ليس ضد بعض، بل إن الحزب الوطنى هو الذى اختارهم، وإنه بدلا من أن يختار واحدا اختار اثنين أو ثلاثة أحيانا لأن الحزب وجد فى بعض الدوائر التى يمكن تسميتهم بالدوائر الآمنة أنه من الأفضل أن يرشح أكثر من واحد بمعنى أن الثقل فى هذه الدوائر سيكون لمرشحى الحزب الوطنى».
وأضاف أن المرشحين فى الانتخابات مثلا أربعة أو خمسة يجد الحزب الوطنى أن اثنين متقاربين من بعضهما، وأن استطلاع الرأى والنتيجة أظهرت واحدا أعلى والآخر أقل بنسبة بسيطة، وقام الحزب بترشيحهما معا ليتنافسا كذلك ويوجد فى بعض الدوائر الاخرى قبليات وعصبيات متنازعة اختارت واحدا فقط والآخر لم تقم باختياره فهذا سيخلق مشكلة لذا ترك الحزب للناخبين أنفسهم أن يفضلوا بينهم.
وتابع شهاب بالقول: «عندما توجه لى سؤالا ألا تخشى أن يؤدى ذلك إلى تفتيت الأصوات؟ أقول: إذا حصل تفتيت للاصوات وكان هناك واحد من المعارضة يقود الانتخابات واثنين من الحزب الوطنى معه فطبعا سيحدث فى هذه الحالة التفتيت، وسوف يؤدى إلى حدوث إعادة والأفضل أن يتم الإعادة فى الانتخابات الداخلية للحزب أربعة، أو واحد من الحزب الوطنى سيأخذ كل أصوات مرشحى الحزب الذين تنافسوا معه لأنهم جميعا سيشعرون بالرضا أنهم دخلوا الجولة الأولى ولم يوفقوا».
وردا على سؤال بشأن هل تم حسم مرشح الرئاسة للعام القادم، قال شهاب: إنه لم تتم إجراءات الإعلان عن مرشح الحزب الوطني حتى الآن وذلك يؤكد لك أنه لم يعلن أى حزب حتى الآن من هو مرشحه للرئاسة، ولم يجر العرف أبدا أن يتم الإعلان عن ترشيح رئيس الجمهورية وما زال أمامنا أكثر من عام على انتخابات الرئاسة، وعندما نقترب فى شهر أبريل أو مايو 2011 وحتى قبل ذلك، مشيرا إلى أن ترشيح رئيس للجمهورية له إجراءات معينة تختلف من حزب إلى آخر، وعندئذ يمكننا أن نتحدث عن مرشح الحزب.
وعن وجود شخص آخر مرشح للرئاسة، قال شهاب سوف يتضح هذا عندما يجتمع المؤتمر المخصص لاختيار المرشح من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب الوطنى.
وردا على سؤال هل السيد جمال مبارك له الفرصة للترشح، قال شهاب: «المؤتمر هو الذى سيقرر من هو مرشح الحزب، وبالتالى سابق لأوانه الحديث من هم الأشخاص».
وحول اعتبار المعارضة أن الحزب الحاكم هو الذى سوف يحكم مصر، قال شهاب: «مرشح الحزب الحاكم سيحكم مصر هذا صحيح لأن الحزب الحاكم هو الذى لديه الأغلبية، وبالتالى سيكون مرشحه فرصته أكثر»، ومضى يقول: «إن إجراءات الترشح لمنصب الرئاسة بالنسبة للأحزاب معروفة بأن كل حزب له مقعد واحد فى أى من الغرفتين الشعب أو الشورى يمكن أن يكون له مرشح، فيمكن أن يكون لحزب الوفد مرشح والتجمع أيضا وكل الأحزاب مرشح، وإنما من الذى سوف يفوز فهذه مسألة سابقة لأوانها».
وعن الطعون التى قدمت للجنة الانتخابات ضد الوزراء المرشحين للانتخابات والدستور يمنع ترشيحهم، قال شهاب: «من قال ذلك لم يقرأ الدستور»، مشيرا إلى أن كل الطعون التى قدمت ضد الوزراء حكمت محكمة القضاء الإدارى برفضها لأن هناك نص صريح للدستور هو المادة 134 يقول: «يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب بمعنى ممكن واحد عضو فى مجلس الشعب ويختار يبقى وزير وممكن وزير يترشح ويبقى نائبا».
وأضاف: «الناس تتكلم إزاى تكون وزير، وتكون رقيب على الحكومة، وأنت نفسك من الحكومة؟» ، لافتا إلى أن الوزير لم يصل إلى هذا المنصب إلا بعد أن أصبح شخصية عامة وقدم خدمات لشعبه ولبلده وكان على قدر كبير من الكفاءة.
وتطرق بالقول: «أولا الوزير من حقه الدستورى أن يترشح، ولا غبار على هذا، ولا توجد شبهة عدم دستورية، ثانيا الوزير يعامل معاملة متساوية مع كل المرشحين فى كافة الحقوق والواجبات، وهو يلتزم بكل التعليمات».
وأشار الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إلى وجود بلاد يسمح فيها بالجمع بين الوزارة وعضوية البرلمان، وقال إنه يرى أن وجود وزراء فى البرلمان لا يتنافى مع العمل مع الحكومة، بل سيكون حلقة وصل معها، ويزيد التعاون بين الحكومة والبرلمان.
وحول مطالبة المجتمع المدنى بنزاهة الانتخابات والاعتماد على بطاقة الرقم القومى للناخب، قال شهاب: إنه تم تسهيل ذلك بالفعل، وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا منذ أيام بأنه يجوز للمواطن الناخب أن يذهب إلى دائرته المقيد فيها كناخب، ويدلى بصوته إما أن يدلى بصوته بالبطاقة الانتخابية الحمراء إن كانت معه، وإن تعذر ذلك فيمكن أن يدلى بصوته بالرقم القومى أو جواز السفر أو برخصة القيادة أى شئ يثبت به شخصيته لأن اسمه موجود فى الجداول فلا داعى أن تكون البطاقة الانتخابية معه، ويكفى أن يقدم ما يثبت شخصيته، وأهمها الرقم القومى، أما إذا أدلى بصوته فى غير دائرته الانتخابية فلابد أن تكون معه بطاقته الانتخابية.
وردا على سؤال بشأن لماذا لم يتم ترشيح الأحزاب الدينية فى الانتخابات، قال شهاب: إن هذا هو مبدأ الدولة، لأن مصر دولة مدنية، وتقوم على أساس المواطنة، ولاتسمح بقيام أحزاب على أساس دينى بأى حال من الأحوال.
وأضاف: أن ذلك فى منتهى الخطورة على وحدة الوطنى وسلامته، وأن الدولة لاتسمح بقيام أى حزب ولا جمعية أهلية، ولا شعارات على أساس دينى، مشيرا إلى أن الدولة لو سمحت بذلك فإن ذلك سوف يشل أمن البلد واستقراره، ولايجوز إدخال الدين فى شئون
السياسة، فهذا أمر فى منتهى الخطورة.
وردا على سؤال بشأن تزوير الانتخابات لعدم الموافقة على مطالب حركة «كفاية»، قال شهاب: إن ذلك لا علاقة له بالتزوير، موضحا أنه منذ شهر اجتمعت عدة أحزاب وقدمت 14 مطلبا بشأن نزاهة الانتخابات فكان رد فعل الحزب الوطنى أن اجتمع ودرس تلك المطالب ، وتعاطف مع الكثير منها، ووجد أن بعضها موجود فعلا، وأخرى تحتاج إلى تفعيل، وأخرى يحتاج إلى قرارات من اللجنة العليا، مشيرا إلى أن أية أفكار تطرح ممكن أن تدرس طالما أنها فى الإطار الشرعى.
وحول الإنجازات التى سوف تقدمها الحكومة للمواطن فى الفترة المقبلة، قال شهاب: إن مصر يبلغ عدد سكانها 88 مليون نسمة، وتوجد خطط وبرامج تعمل الحكومة على بلورتها للعناية بالجودة، وتحسين أحوال المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد قانون جديد للتأمين الصحى الاجتماعى، منوها بأن إنشاء مراكز أورام فى ربوع مصر بأكملها لم تكن موجودة إلا فى القاهرة فقط، فهناك إنجازات بالأرقام، وهناك الإصلاح السياسى والاقتصادى الذى حققته الحكومة للمواطن فى المجالات كافة من بنية أساسية واستثمارات وإنتاج وخدمات فى السنوات الخمس الماضية إلى جانب برامج سيتم تنفيذها فى كل هذه المجالات فى السنوات الخمس القادمة.
