فور تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى موقع المسؤولية رئيسًا لمصر، وضع المحاور الأساسية لمنهج عمل إدارته، وقبل أن يتعهد للشعب المصرى بالإنجاز، صارحه بحقيقة الموروث من التحديات والمشكلات، التى كان فى مقدمتها التجريف السياسى، وتردى الوضع الاقتصادى، وغياب العدالة الاجتماعية، فضلًا عن غياب العدالة التى عانى منها المواطن المصرى لسنوات ممتدة، وبالتزامن مع انتهاء العام الثانى من فترة حكم السيسى، أصدر المكتب الإعلامى بمؤسسة الرئاسة تقريرًا مجمعًا لما أنجزه الرئيس فى مختلف المحاور، بدأها بأبرز التعهدات التى تمثلت فى استكمال خارطة المستقبل، وانتخاب برلمان يعبر عن إرادة الشعب المصرى عبر انتخابات حرة ونزيهة، ناشد الرئيس قبل إجرائها الشعب المصرى بأن يحسن اختياره.
أخبار متعلقة
وقال المكتب فى تقريره إن هذه الخطوات كانت بداية صفحة جديدة فى تاريخ الدولة المصرية، عبر عهد جديد يدعم اقتصادًا عملاقًا ومشروعات وطنية ضخمة للدولة، مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودى الدخل وتنمية المناطق المهمشة، فضلًا عن استعادة الدولة المصرية لهيبتها، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها، والتزام كل مؤسسة بدورها الوطنى الذى أنشئت من أجله، وجعل محاربة الفساد توجهًا قوميًا حاكمًا لعمل هذه المؤسسات.
وحول سياسة مصر الخارجية، أوضح التقرير أن مصر بما لديها من مقومات أنهت تمامًا مفهوم التبعية فى علاقاتها الخارجية، وفق توجه استراتيجى يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم، مع عدم التدخل فى شؤون مصر الداخلية كمبادئ أساسية لسياستها الخارجية.
وفى هذه الجزئية، أوضح التقرير أن الرئيس نفذ 44 زيارة خارج مصر، قضى خلالها 65 يوماً فى عدة دول، منذ توليه الرئاسة فى 8 يونيو 2014، واستهدفت الزيارات عدة دول عربية وأخرى أوروبية، كما شملت دولًا آسيوية كبرى وعملاقة فى المجال الاقتصادى، وإن كانت فى مقدمة الزيارات الرسمية: المملكة العربية السعودية، وروسيا، والمملكة الهاشمية الأردنية، كما زار كل الدول أصحاب العضوية الدائمة بمجلس الأمن الدولى، منها فرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان والهند، ودول التعاون الخليجى كالسعودية والإمارات والكويت والبحرين، وتضمنت هذه الزيارات إبرام اتفاقيات اقتصادية وسياسية تخدم مصر وشعبها.
كما شارك الرئيس فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر 2014، والقمة العالمية للطاقة أبوظبى 2015، وشارك فى أعمال القمة الـ24 للاتحاد الأفريقى بأديس أبابا يناير 2015، والمنتدى الاقتصادى العالمى الأردن مايو 2015، وقمة المناخ بباريس 2015، ومؤتمر القمة العربية بشرم الشيخ مايو 2015، والمؤتمر الاقتصادى فى مارس 2015، والمؤتمر الخامس لدول تجمع الساحل والصحراء 2015، ومؤتمر التكتلات الأفريقية الثلاثة تجمع «الكوميسا»، وفى 25 يونيو 2014، توجه السيسى إلى غينيا الاستوائية، ليترأس وفد مصر فى أعمال الدورة العادية الثالثة والعشرين لقمة الاتحاد الأفريقى، والتى عقدت تحت شعار «الزراعة والأمن الغذائى بالقارة الأفريقية».
وقال «السيسى»، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، إن مصر ترحب بعودتها للاتحاد الأفريقى، واصفاً هذه الخطوة بالمهمة والفارقة فى المستقبل الأفريقى، وأنها بمثابة استئناف لعملها المهم فى أنشطة الاتحاد، وأعلن عن إنشاء وكالة مصرية للشراكة من أجل التنمية فى أفريقيا.
زيارات الرئيس - بحسب التقرير- استهدفت إعادة مصر لريادتها بين شعوب العالم من خلال تواجدها فى المحافل الدولية، وهو الأمر الذى يحقق لمصر انتصارات سياسية فى قضاياها الخارجية التى شابها نوع من الارتباك بعد اندلاع ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم جماعة الإخوان، والشق الثانى استهدف التعاون المصرى مع تلك الدول، خصوصاً اليابان، فى عدة مجالات من أهمها السياحة وجذب استثمارات الجديدة. ومنذ تولى الرئيس مسؤولياته، بذل مجهوداً كبيراً بهدف عودة مصر لوضعها الطبيعى، وتحسين علاقتها بدول العالم خلال الفترة الحالية بعد أن شابها التوتر إبان حكم جماعة الإخوان، وحاول الرئيس خلال جولاته الاستفادة من خبرات الدول الكبرى فى التعليم والصناعة وتنمية الاقتصاد المصرى وتحقيق مصالح مشتركة بينها وبين دول العالم.
وعززت تلك الزيارات مكانة مصر الدولية، التى زادت من وضعها الرفيع بعد فوز مصر بعضوية مجلس الأمن غير الدائمة، وعضوية مجلس السلم والعدل الأفريقى، كما انعكست نتائج الزيارات مباشرة على الاقتصاد المصرى وجذب استثمارات فى المجالات المختلفة، خاصة الصناعية فى تنمية محور إقليم قناة السويس، كما أن ظهور الرئيس فى المحافل الدولية كان مشرفاً لمصر وحضارة شعبها، وقدمت خطاباته الخارجية وصفاً دقيقاً لأوضاع مصر الإقتصادية والأمنية والدستورية.
وأبرم الرئيس فى تلك الزيارات، خاصة الآسيوية التى شملت كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية، والتى تعد من الزيارات الخارجية الناجحة، عدداً من الاتفاقيات لتطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وتسلم الرئيس السيسى المسؤولية بينما كانت مصر تعانى من وضع غير مستقر على الصعيد الخارجى، فلم يستوعب عدد كبير من الدول والكيانات الدولية ذات التأثير حقيقة ما جرى فى مصر من تغيير، فضلًا عن المفاهيم المغلوطة التى تعمد البعض تصديرها إلى الدول الغربية، فى محاولة لتكوين صورة غير حقيقية حول ثورة يونيو العظيمة.
وعبرت زيارات الرئيس الخارجية، واستقباله لقادة ومسؤولين عرب وأجانب داخلياً، وتنظيم مصر العديد من المؤتمرات، عن توجه جديد فى السياسة الخارجية المصرية، يولى أهمية كبيرة للتوازن فى علاقات مصر الدولية، الذى يولى مصلحة مصر الأهمية الكبرى، والوفاء بمتطلباتها التنموية والاستثمارية، فضلًا عن التركيز على عدم تقديم أى تنازلات لما يطرح بالخارج بشأن سياسة مصر الداخلية، فقد تميز العام الأول لحكم الرئيس السيسى بتحديد خط أحمر لا يتم تجاوزه واستعادة دور مصر الرائد فى مساندة ودعم وحل القضايا العربية.
وأضاف التقرير أنه فى إطار التصدى للمشكلات الداخلية بمصر من انقطاع الكهرباء وأزمات الوقود وغيرهما، وتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل السريع والفاعل على تجاوز الأزمات والمشكلات التى تواجه المصريين فى حياتهم اليومية من انقطاع الكهرباء وعدم توافر الخبز والوقود، فقد تم التركيز على التنمية الزراعية، ووضع مخطط تنموى من خلال العمل على إعادة تقسيم المحافظات المصرية، وخلق ظهير زراعى لكل محافظة، فضلًا عن تخصيص نسبة من الإنفاق العام تتصاعد تدريجيًا لصالح قطاع الصحة وإضافة مرافق طبية جديدة.
وأشار التقرير إلى تدشين شبكة طرق داخلية جديدة وإنشاء شبكة طرق دولية، وإنشاء عدة مطارات وموانئ، وإقامة عدة مدن ومراكز سياحية جديدة، فضلًا عن أن المبدأ الحاكم للحياة على أرض الوطن هو المواطنة، فلا فرق بين مواطن وآخر فى الحقوق والواجبات، وأن الحرية قرينة الالتزام، وتظل مكفولة للجميع، ولكنها تتوقف عند حدود حريات الآخرين، ولها إطارها المنظم وما يحويها من قوانين وقواعد دينية وأخلاقية.
