كشف مصطفي غنوم، المستشار القانوني للمجلس للسكان وبرنامج تمكين الأسرة ومناهضة الختان بالمجلس، أنهم بصدد تقديم مذكرة للنائب العام، وذلك للكشف الطبي على شقيقة التؤام «ميار» البالغة من العمر 17 عام ضحية ختان الإناث بالسويس التي توفت نتيجة عملية ختان بالسويس، السبت الماضي، وذلك كما جاء على لسان مفتش الصحة الدكتوزر صدقي صبحي وهو مفتش أول صحة السويس والذى ذكر «أن الأم اصطحبت ميار وشقيتها لاجراء عملتى ختان لهما في ذات اليوم، بمستشفي القنال الخاصة بالسويس».
أخبار متعلقة
وأضاف لـ«المصري اليوم» عقب اجتماع المجلس القومي للسكان اليوم برئاسة الدكتوره مايسة شوقي نائب وزير الصحة لشئون السكان أمس وحضرها قيادات المجلس، وبرنامج تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، وعدد من الأطباء المتخصصين، وخبراء علم النفس، ورجال الدين، والإعلاميين أنه سيتم ارفاق المذكرة بالمحضر رقم 2383 لسنة 2016 ادارى قسم شرطة فيصل السويس، حيث أن الكشف الطبي على تؤام ميار أكبر إثبات لجريمة المستشفي والطبيبة والام .
ومن جانبه، أكد بيان المجلس القومي للسكان، والذي صدر عقب الاجتماع «أنه لابد من استمرار قوافل مناهضة الختان وتذكير المجتمع بعدد من الحقائق من إجراء جريمة ختان الإناث، أهمها، أولا إن ختان الإناث هو قطع وتشويه لأعضاء سليمة من جسد المرأة، يفقد المرأة طوال حياتها الكثير من الوظائف الحيوية الهامة، ويؤثر سلباً على صحتها البدنية والنفسية والجنسية وهو ما يؤدي إلى عدم استقرار الحياة الزوجية، وهو ما أثبتته الأبحاث العلمية الموثقة والصادرة عن الجامعة المصرية والهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية.
وأضاف البيان «إن ختان الإناث ليست ممارسة طبية، فلا يوجد ذكر لهذه الممارسة في أي مرجع طبي معترف به دوليا أو وطنياً، ولا تدرس في أي كلية طب مصرية، وإن ختان الإناث هو انتهاك واضح وصريح لدستور 2014 حيث ينص الدستور في مادته (11) على» وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف«، ومادته (80)» وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وكذلك انتهاك صريح للقانون.
وتابع «البيان» أن ختان الإناث ليس من شعائر وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف لا يوجد أمر أو إشارة في القرآن الكريم لختان الإناث، ولا يوجد دليل من السنة النبوية الصحيحة على وجوبه أو سنيته، وليس هناك إجماع بين الفقهاء على حكم محدد بالنسبة لخفض الأنثى.
وقال بيان المجلس، إذا كان جزء من الشعب المصري مازال يمارس ختان الإناث نتيجة لغياب المعلومات العملية والدينية والقانونية الصحيحة، وسطوة وتأثير استمرارها لسنوات طويلة، فإن واجب الدعاة الدينيين هو تنوير المجتمع بالآراء الدينية التي تعزز من حقوق الأطفال والنساء وتحمي المجتمع من مثل هذه الممارسات العنيفة والقاسية.
