قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن من أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري خلال سعيه للتصدى لمشكلة العنف ضد المرأة هو عدم وجود قانون رادع يعاقب مرتكب العنف، ويساعد المرأة في الحصول على حقها، إلى جانب عدم وجود تنسيق كاف بين جميع المؤسسات المعنيه لمواجهة قضية العنف ضد المرأة مثل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى نقص وضعف الخدمات المقدمة للمرأة المعنفة، ونقص المعرفة لدى المرأة والفتاة بالحقوق التي أقرتها الشرائع السماوية، ونص عليها الدستور والتشريعات والقوانين الوطنية، كذلك استمرار بعض الأفكار الاجتماعية والموروثات الثقافية التي تبرر العنف ضد المرأة والفتاة وتعتبره ظاهرة مقبولة، مما يزيد من احتمالية استمرار المشكلة .
أخبار متعلقة
وأضافت، رئيسة المجلس، في بيان اليوم، تعقيبا على مؤتمر «مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى مصر 2015»، الذي عقد الأربعاء، أن استمرار بعض الاتجاهات وأساليب التنشئة الاجتماعية التي تركز على أحادية دور المرأة الأسري، والتي لا تعترف بتعدد أدوارها الأسرية والمجتمعية ،بالإضافة إلى نقص الموارد والموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة، تدخل أيضاً ضمن التحديات التي تعيق المجتمع لمواجهة المشكلة.
وأكدت أنه يجب على جميع المؤسسات المعنية من مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، وجميع الشركاء المعنيين التعاون من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة المعنفة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من المشكلة، والعمل على تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات ،و تغيير الثقافة المجتمعية التي مازالت تنظر للمرأة نظرة سلبية تقلل من شأنها، كذلك العمل على تطوير المناهج التعليمية والتأكيد فيها على دور المرأة وإبراز النماذج الناجحة من النساء، بالإضافة إلى تفعيل المادة 11من الدستور المصري والتى تنص على أن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، من خلال إصدار قانون لمواجهة العنف ضد المرأة، وتوفير المساندة لضحايا العنف والملاحقة القانونية والعقاب الرادع لمرتكبي العنف.
وأشارت إلى «أن تكلفة المشروعات والخدمات المقدمة للمرأة المعنفة والتى تدعمها الدولة لا تمثل نسبة تذكر مقارنة بمقدار التكلفة التي تتكبدها الدولة سنوياً لمواجهة مشكلة العنف ضد المرأة».
وأكدت «مرسي» أنه «بعيداً عن قضية العنف ضد المرأة فإن العنف في مجتمعنا أصبح آفة تتنشر بين جميع أفراده، مشيرة إلى أننا ننشىء- سواء عن قصد منا أو بدون قصد- أجيال جديدة أكثر عنفاً، لذا لابد من بذل الجهد اللازم من أجل الحد من تنامي المشكلة من خلال العمل على تجديد الخطاب الدينى المقدم والذي يدعو لنبذ العنف والتطرف بكافة أشكاله، والاستفادة من التأثير الواسع لوسائل الإعلام المختلفة والدراما على فكر وثقافة أفراد المجتمع من أجل مواجهة العنف المتفشي في المجتمع المصري حالياً وبشكل كبير، وأخيراً تطوير مناهج التعليم والتأكيد على حقوق المرأة» .
