«مميش»: قناة السويس الممر الأوفر والأكثر أمنًا

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، أن قناة السويس شريان الحياة ليس لمصر فقط ولكن لحركة التجارة العالمية بأسرها، مشيرًا إلى أن القناة تعمم المميزات التي تعطيها للسفن التي تعبر خلالها، حيث يعد ذلك من أهم أسباب مصداقيتها لدى عملائها من مختلف دول العالم.

ودعا «مميش»، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش زيارته الحالية لدولة الكويت لتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة البترول الكويتية تمهيدًا لتوقيع اتفاقية بمرور جميع ناقلات النفط الكويتية من قناة السويس، دول العالم لنقل تجارتها عبر قناة السويس، حيث أن مميزات العبور للسفن من خلال القناة كثيرة ومن أهمها توفير الوقود وتوفير استهلاك السفن وتقليل مدة حمل البضائع القابلة للتلف وغيرها من المميزات الأخرى التي تجعل القناة هي الممر الأوفر والأكثر أمنًا.

وقال إن الهيئة بدأت تنفيذ سياسة تسويقية جديدة تعتمد على التواصل المباشر مع العملاء والاستماع إليهم وبحث أفضل السبل لمرورها من القناة بما يحقق مصلحة مشتركة للجانبين، موضحًا أن الهيئة تسعي لجذب جميع ناقلات النفط في منطقة الخليج للمرور عبر القناة، مشيرًا إلى زيارته قبل شهرين للمملكة العربية السعودية حيث تم إبرام اتفاق لنقل بترول المملكة عبر القناة وقد دخلت الاتفاقية بالفعل حيز التنفيذ.

وأضاف رئيس الهيئة أن عبور القناة من الأراضي السعودية إلى أوروبا يستغرق 12 ساعة بينما يستغرق 11 يومًا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مؤكدًا «أننا نسعى إلى منافسة شريفة مع كل القنوات دون تدخل في عملها وأن الشعب المصري دائمًا يحمل الحب لجميع شعوب العالم ويمد يده بالسلام».

وكشف عن قيام وفد من الهيئة بزيارة حالية لدولة الإمارات العربية لبحث إبرام اتفاق بتسهيل مرور ناقلات النفط الإماراتية عبر قناة السويس، مشيرًا إلى عزمه زيارة الإمارات قريبًا لاستكمال بحث الاتفاق.

وعن زيارته الحالية لدولة الكويت وتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة البترول الكويتية، قال الفريق مميش: «تلقيت تكليفًا خاصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوجه إلى الكويت لتوقيع مذكرة التفاهم، ووجدت كل التفاهم من الجانب الكويتي للتعاون في هذا المجال، حيث أن الاتفاقية تحمل مصلحة مشتركة للجانبين».

وأضاف أنه تم استعراض كل البنود المتعلقة بالاتفاقية وتم وضع تفاهمات تخدم عبور السفن الكويتية للقناة وتزيد من عددها وحمولتها بما يعود بالنفع على البلدين، منوهًا بأنها تضمن لمصر زيادة عائدات قناة السويس من العملة الأجنبية، مؤكدًا أن الاتفاقية تعكس نجاح السياسة التسويقية الجديدة لهيئة قناة السويس وجذب عدد أكبر من السفن كما أنها تجسيد لعمق العلاقات بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا.

ونوه بأن قناة السويس أصبحت أكثر سهولة ويسر في عبورها بعد شق قناة السويس الجديدة والتي بدأت تؤتي ثمارها ولم يعد هناك ساعات انتظار للسفن العابرة للقناة، ضاربًا المثل بجنوح السفينة البنمية قبل نحو شهرين في القناة وتحويل مسار السفن للقناة الجديدة، وعدم حدوث أي إغلاق للقناة وعبور السفن بسهولة.

وأوضح أن مشروع قناة السويس الجديدة يندرج تحت المشاريع طويلة الأجل التي يكون مردودها في زيادة مع الوقت، مبينًا أن ما تحققه القناة من إيرادات تمثل مصدرًا أساسيًا للعملة الأجنبية لمصر، لافتًا إلى أنها «عائدات مشروع قومي مصري قام به أجدادنا ممن حفرو القناة منذ عام 1869 وهذا ما نطبقه حتى الآن، حيث هناك مشروعات قصيرة الأجل ومشروعات متوسطة الأجل ومشروعات طويلة الأجل سوف يجني عائداتها أبناؤنا وأحفادنا في المستقبل».

وأشار رئيس الهيئة إلى أن «زيادة إيرادات القناة خلال الربع الأول من 2016 عن نفس الفترة من عام 2015 بالرغم مما تشهده التجارة العالمية من ركود وتأثير انخفاض أسعار النفط يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح».

وتابع: «قناة السويس تنفذ مشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتطوير محورها من العين السخنة وشرق بورسعيد اللذين يعدان قطبين مهمين للاستثمار حاليا في مصر»، مبينًا أن قناة السويس تمتلك 7 شركات مختلفة تحت مظلتها وأن هيئة القناة تعمل على إدخال عدد من الشركات العالمية المعروفة في كافة المجالات لتنويع مصادر الاستثمار في المنطقة من خلال خطة متكاملة يتم تنفيذها منذ العمل في المشروع القومي العملاق«.

وأكد أن الاستثمارات المختلفة في منطقة قناة السويس متاحة لكافة الدول بشكل كبير وخاصة الدول الخليجية والعربية، منوهًا بأن منطقة قناة السويس تعتبر أفضل مركز توزيع وإعادة توزيع لوجستى على مستوى العالم وذلك من خلال مرور 50 إلى 60 سفينة يوميًا، مشددًا على أن مصر تعمل على تفعيل قوانين الاستثمار وتعديلها حتى تتواكب مع الاستثمار من كافة الدول سواء كانت أجنبية أو عربية، حيث أن الاستثمار الناجح يبنى على تنفيذ عدة شروط أساسية وتكون هي الضمان الأول للمستثمر وسبل الجذب للاستثمارات المختلفة.

وأوضح أن هيئة قناة السويس بدأت فعليًا في تطوير وتعديل البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار في المنطقة، فضلا عن عمليات إنشاء البنية التحتية والأساسات في القناة، ومنطقة شرق بورسعيد، مشيرًا إلى قيامه برحلات إلى معظم الدول الأوربية وتواصله مع كبري شركات الملاحة البحرية للاستماع إليهم ونقل خبراتهم والاستفادة منها في تطوير الأداء بالقناة، مؤكدًا أهمية مواكبة أحدث النظم في تقديم الخدمات الملاحية.

وأكد حرص مصر على التعاون مع جميع الشركات في مختلف المجالات في ضوء ما تتمتع به تلك الشركات من تكنولوجيا متقدمة وكفاءة وخبرة طويلة، منوهًا بإمكانية قيام الشركات بتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر إلى أسواق مختلف دول العالم في منطقة الخليج وأفريقيا وأوروبا مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي تربط مصر بالعديد من هذه الدول.

كما نوه بأن المشروعات التي سوف تقوم بها الهيئة في المنطقة ستوفر مليون فرصة عمل للشباب المصري حتى 2030، مطالبًا كل شاب مصري يريد الحصول على فرصة عمل في تلك المشروعات أن يسلح نفسه بالعلم ويزيد من خبراته، داعيًا المجتمع إلى تصحيح نظرته إلى التعليم الفني والاهتمام به حيث أنه يمثل قاطرة التنمية في الدول المتقدمة، والتى أحدثت طفرة اقتصادية كبيرة في التاريخ الحديث.

وذكر «مميش» أن ميناء شرق بورسعيد سيكتمل العمل به نهاية 2017 والأنفاق ستكتمل في 2018، منوهًا باهتمام السيسي بتوفير الكهرباء والمياه للمشروعات التي ستقام في المنطقة، حيث سيتم تحلية مياة البحر لتوفير احتياجات المشروعات.