خبر خطبة الأمير ويليام، ابن الأمير تشارلز، ولى عهد بريطانيا، على الأسترالية كيت مدليتون، حظى باهتمام جميع الصحف البريطانية، إذ تصدرت صور الخطيبين معاً الصفحات الأولى فى جميع الجرائد والمجلات.
أخبار متعلقة
تلقى هذه المناسبة اهتمام وسائل الإعلام البريطانية، ليس لارتباطها بعائلة الأميرة ديانا والأمير تشارلز، التى كانت حديث هذه الوسائل لأعوام طويلة، فحسب، وإنما لأن هذا الزفاف الذى وصفته صحيفة «الجارديان»،الأربعاء ، بـ«عرس التقشف» يتزامن مع تبنى الحكومة البريطانية قراراً بصرف تعويضات مالية لمعتقلى معسكر جوانتانامو السابقين أو الحاليين من أموال الضرائب، بما يطرح التساؤل حول كيفية تدبير تكاليف الزفاف.
وذكرت صحيفة «الديلى تليجراف» أن ظروف زواج الأمير ويليام ربما تتشابه مع تلك التى أحاطت إعلان الملكة إليزابيث الثانية ودوق أدنبرة عام 1947 عن زواجهما بعد أقل من سنتين من انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث كانت بريطانيا تحاول الخروج من ويلاتها فى غمرة تقشف ما بعد الحرب.
وقالت الصحيفة إن «زواج حفيدهما الأمير وليام من كيت ميدليتون يأتى وبريطانيا، مرة أخرى، فى محنة، وسط تكهنات بأن الأمير تشارلز ربما يتكفل بمصاريف الزفاف، إلا أن ذلك يثير مسألة تكاليف الترتيبات الأمنية التى ترافق عادة مثل هذه الأحداث، والتى تكون على حساب دافعى الضرائب من الشعب البريطانى».
ويحاول هذا الزفاف تعزيز وإصلاح العلاقات بين أستراليا وبريطانيا، التى كانت تعانى من توترات عقب التصريحات التى وصفت فيها رئيسة الوزراء الأسترالية «جوليا جيلارد» وفاة الملكة إليزابيث الثانية بأنها «فرصة ملائمة لبريطانيا لتصبح جمهورية».
