إعلان وفاة تاريخى! محمد أمين الأربعاء 01-06-2016 21:18

ظهور الإبراشى وشوبير على الشاشة، دون التزام بقرار الإيقاف، إعلان وفاة صريح لغرفة الإعلام، كما أن مخالفتهما للقرار معناها أنه مجرد «قرار فى الهواء»، ومعناها أن الغرفة لا قيمة لها ولا صلاحيات، بحيث تُوقف هذا أو تسمح لذاك بالظهور.. الإبراشى قال إن دريم لم تخطئ ولا هو أخطأ.. وصدى البلد قالت إن شوبير كان ضيفاً فى قناة أخرى، وليس هو صاحب البرنامج، وهنا تم كسر القرار علانية!

أنا وأنت تابعنا الخناقة الشهيرة، وأنا وأنت تابعنا قرارات الغرفة الحاسمة، وأنا وأنت تابعنا الظهور الإعلامى تحدياً لقرارات الغرفة.. كثيرون تصوروا أن شوبير سوف يلتزم فكسر الحظر.. كثيرون أيضاً تصوروا أن الإبراشى سوف يلتزم مثل خيرى رمضان، وكتبوا تعليقات تعرب عن سعادتهم بالإيقاف، ولكنه كسر الحظر أيضاً.. وقدم مبررات بأن المحطة حققت وانتهت إلى براءة المحطة والإبراشى!

لا أخفى سراً أن البعض كان لديه إحساس بأن الغرفة، هذه المرة، لن تستطيع تنفيذ القرار.. التزام خيرى رمضان كان سببه أن رئيس الغرفة محمد الأمين هو رئيس «سى بى سى».. وبالتالى اتخذ قراره بالإيقاف، فور صدور قرار الغرفة فى المرة السابقة، ربما أيضاً لأن الغرفة كانت فى اختبار حقيقى.. وبالفعل حصل خيرى على إجازة إجبارية، وكان يمكن تبرير ظهوره على طريقة شوبير والإبراشى أيضاً!

وهناك مَن قال إن قرار الغرفة «استشارى»، وقال إنه ليس سوى مجرد توصية، ليست لها حجية قانونية.. وبعض الخبراء قال إن الغرفة أصلاً ليس لها سند قانونى، وإنها مجرد تجمع احتكارى للسيطرة على تورتة الإعلانات لا أكثر ولا أقل.. غير هذا لا دخل للغرفة فى المحتوى، ويبقى دورها فى الصناعة فقط.. الأخطر أن أعضاء الغرفة موجودون فى هذا التجمع لاقتسام الغنائم، دون التزام بقواعد!

وبغض النظر عن قرارات الغرفة، فإن ما حدث سوف يبقى فى ذاكرة المشاهدين.. وسوف يبقى مؤلماً.. الاشتباك بين أسماء إعلامية وشخصيات عامة تسبب فى أذى مادى ومعنوى.. مفترض أن يكون رد الفعل عليه مقاطعة هذه البرامج وأصحابها، إن كانت الغرفة قد فشلت فى فرض قرارها.. وحين يُقاطع الجمهور هذه البرامج فسوف تمتنع شركات الإعلانات عن تمويلها، كما حدث مع ريهام سعيد!

تبريرات شوبير والإبراشى ليست حلاً.. الحل هو إعادة النظر فى الإعلام الخاص.. الحل فى قانون الإعلام الموحد.. هناك حل آخر موجود فى يد المشاهدين.. يمكننا أن نقاطع برامج تليفزيونية خصوصاً، ومحطات فضائية عموماً.. ويمكننا أن نغلقها بالانصراف عنها.. ما حدث فضيحة أخلاقية.. وما حدث إهانة لا يمكن السكوت عليها.. ولو حدثت فى تليفزيون الدولة لكان هناك موقف مختلف دون شك!

الفارق كبير بين فضائيات تُدار بالمحسوبيات والأمزجة، وتليفزيون رسمى يحكمه القانون.. نحن أمام سقطة قانونية ومهزلة أخلاقية.. ولك أن تتخيل لو كانت قد حدثت فى الفضائية المصرية!.. هنا إدارة تحاسب، وهناك إدارة ترجوك وتستسمحك.. ولذلك ضربوا بالقرار عرض الحائط، فكان بمثابة إعلان وفاة!