قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حادث تجريد سيدة مسنة في المنيا تطور نوعى خطير في الجرائم الطائفية.
أخبار متعلقة
وأضاف عضو مجلبس النواب، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أن الجناة مجموعة من غير الآدميين معدومى النخوة، واصفا ما فعلوه بـ«أصعب حالا من حوادث القتل والحرق»، موضحا أن الأجهزة الأمنية والمعنية ترفض تطبيق القانون، ودفعت بالكيان وهمى المسمى «بيت العائلة» لإجبار الأقباط على الصلح، لافتا إلى أن موقف الرئيس، الاثنين، لم يكن كافي، قائلا: «بعد صمت طال أسبوعًا لم يعتذر الرئيس للسيدة كما زار فتاة التحرير التي تحرش بها مجموعة في ميدان التحرير، وقدم لها اعتذارًا علنيًا وباقة من الورود».
وتابع «جاد»، بالرغم من حديث الرئيس إلا أنه مازالت الأجهزة الأمنية تضغط لعدم تطبيق القانون، وتطلق بعض المتعاونين معها من الإعلاميين للهجوم على الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص، مشيرا إلى أن هناك بيان عاجل لرئيس المجلس حول واقعة المنيا ومسالة وزير الداخلية فيها، لافتا إلى أن البيان موقع عليه عدد كبير من النواب المسلمين والأقباط، وهو نوع من النضال داخل مؤسسات الدولة لتطبيق القانون.
وحول إرسال لجنة لتقصى الحقائق، قال «جاد»: «الحقيقة واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج للجان، وحتى لو أرسلنا لجنة لن تكون كلجنة المستشار العطيفى عام 1971 التي يقبع تقريرها داخل الأدراج حتى الآن»، مؤكدا أن هناك اتجاة للمطالبة بمناقشة قانون مفوضية منع التميز التي نص عليها الدستور، ولكن الأمر يتوقف على رغبة الحكومة والجهات المعنية في تطبيق القانون وتجريم التمييز بالفعل.
