قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالمياه، تتضمن ثبات الموارد المائية الممثلة في حصة مصر من موارد النيل (55.5 مليار م3 سنويا) مع تزايد السكان بصورة متزايدة، علاوة على محدودية الموارد الأخرى، مثل الأمطار والمياه الجوفية وكذلك التغيرات المناخية وتأثيراتها المتباينة، وازدياد الطلب على المياه (الشرب– الصناعة– الزراعة)، وتدهور نوعية المياه نتيجة إعادة الاستخدام المتكرر بالإضافة لزيادة معدلات تلوث المجاري المائية، فضلا عن الفجوة الغذائية المتزايدة والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي.
أخبار متعلقة
وأوضح عبدالعاطي، في كلمته أمام ورشة العمل التخصصية الثانية للوزارة لتحديث الخطه القومية للموارد المائية (2017– 2037)، الأربعاء، أن هذه التحديات تحتاج لتضافر جهود كل الجهات المعنية في مواجهة هذه التحديات، لافتا إلى أهمية التنسيق بين الشركاء المعنيين والمشاركين في الخطة القومية للموارد المائية، باعتبارها خطة طويلة الأمد تحتوي على إجراءات تنفيذية محددة، تعمل على تأمين الماء، وهو شريان الحياة الرئيسي لكل المواطنين لصالح الأنشطة التنموية المختلفة.
وأشار إلى أهمية إعداد المرحلة الجديدة من الخطة ودور الوزارات والمحافظات والجهات المعنية- سواء في التخطيط أو تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية- باعتبارها خطة قومية للدولة تحدد سيناريوهات كيفية مواجهة النقص المتوقع في موارد المياه في المستقبل، نتيجة زيادة الطلب على المياه، أخذا في الاعتبار كمية ونوعية المياه والاستخدام الأمثل لهذه الموارد من منظور اجتماعي واقتصادي وبيئي وبمشاركة فعلية من كل الجهات المعنية بقضية المياه في مصر.
وأضاف أن المرحلة الجديدة من الخطة تتضمن توفير المساعدة الفنية لكل الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الخطة على المستويين القومي والمحلي، علاوة على إعداد خطط الموارد المائية لبعض المحافظات الاسترشادية، أملا في الوصول لمرحلة التخطيط الجغرافي والقطاعي في المجالات المختلفة، لاستخدامات المياه في شتى مناحي الحياة.
