قال الدكتورمحمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تواجه العديد من التحديات المتعلقه بالمياه والتى تتضمن ثبات الموارد المائيه الممثله في حصة مصر من موارد نهر النيل 5،5 5 مليار متر مكعب سنويا مع تزايد السكان بصورة متزايده علاوة على محدودية الموارد المائية الأخرى، مثل الأمطار والمياه الجوفيه وكذلك التغيرات المناخية وتأثيراتها المتباينه، وازدياد الطلب على المياه (الشرب – الصناعه – الزراعه) وتدهور نوعية المياه نتيجة إعادة الإستخدام المتكرر بالإضافة إلى زيادة معدلات تلوث المجاري المائية فضلا عن الفجوة الغذائية المتزايدة والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي.
أخبار متعلقة
أضاف عبدالعاطي، في كلمته ،الأربعاء، أمام ورشة العمل التخصصية الثانية للوزارة لتحديث الخطة القومية للموارد المائية 2017 – 2037 بحضور عدد من قيادات الوزارة والخبراء أن هذه التحديات تحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنيه في مواجهة هذه التحديات لافتا إلى أهمية التنسيق بين الشركاء المعنيين والمشاركين في الخطه القوميه للموارد المائيه باعتبارها خطة طويلة الأمد تحتوى على إجراءات تنفيذيه محدده تعمل على تأمين الماء وهو شريان الحياة الرئيسى لكافة المواطنين لصالح الأنشطه التنمويه المختلفة.
وأشار إلى أهمية إعداد المرحلة الجديدة من الخطة، ودور الوزارات، والمحافظات والجهات المعنية سواء في التخطيط أو تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية باعتبارها خطة قومية للموارد المائية للدولة تحدد سيناريوهات كيفية مواجهة النقص المتوقع في موارد المياه في المستقبل نتيجة زيادة الطلب على المياه أخذا في الإعتبار كل من كمية ونوعية المياه والإستخدام الأمثل لهذه الموارد من منظور إجتماعي وإقتصادي وبيئي وبمشاركة فعلية من كافة الجهات المعنيه بقضية المياه في مصر.
أضاف بأن المرحلة الجديدة من الخطة تتضمن توفير المساعدة الفنية لكافة الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الخطة على المستويين القومى والمحلى، علاوة على إعداد خطط الموارد المائيه لبعض المحافظات الإسترشاديه أملا في الوصول إلى مرحلة التخطيط الجغرافى والقطاعى في المجالات المختلفه لإستخدامات المياه في شتى مناحى الحياة.
أكد عبدالعاطي ان الإتفاق مع الوزارات المشاركه في إعداد وتنفيذ الخطه القوميه بالإشتراك وخبراء قطاع التخطيط بالوزارة يسهم في جعل الخطه منهاجا شاملا لكل مايتعلق بموارد وإستخدامات المياه بكافة أشكالها وبحيث تكون تلك الخطه نابعه من الإحتياجات الحقيقيه لكافة الأطراف المعنيه،وتعمل على تلبية تلك الإحتياجات في الوقت المناسب.
