قررت النيابة العامة في الوادى الجديد برئاسة المستشار محمد مصطفى حمدان، مدير نيابة الخارجة الجزئية، حبس 9 موظفين بديوان عام المحافظة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم تهم الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام والتزوير في محررات رسمية إثر الشكوى الواردة للنيابة من هيئة الرقابة الإدارية بشأن نتيجة فحص أعمال المسؤولين عن نقطة تحصيل رسوم الأوزان بالبوابة الرئيسية للمحافظة، التي أسفرت عن وقوع مخالفات واختلاسات تخطت 2 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
كانت الرقابة الإدارية أحالت للنيابة العامة شكوى ومذكرة بشان ما أسفر عنه فحص أعمال العاملين بصندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة والمسؤولين عن نقطة تحصيل رسوم الأوزان ببوابة المحافظة، التي ورد خلالها «أنه وبناء على قرار محافظ الوادى الجديد رقم 285 لسنة 2010 لتحصيل جنيه واحد عن كل طن أكسيد حديد أو فوسفات يصدر خارج المحافظة، حيث يتم تحميل السيارات بخام الفوسفات من موقع شركة فوسفات أبوطرطور ويتم وزنها عند الخروج من بوابات الشركة ويتم تسجيل ذلك الإذن بدفتر الأمن ويتم تسليم السائق إيصالا لتقديمه للموظف المختص بصندوق الخدمات المسؤول عن تحصيل الرسوم بالبوابة.
وأثبتت التحريات قيام العاملين ببوابة التحصيل بالتلاعب بتلك الإيصالات وذلك بإثبات أوزان على خلاف الحمولة الحقيقية بحمولات أقل من الحمولات المقيده بدفاتر الأوزان العاملين بصندوق الخدمات والتنمية بديوان عام محافظة الوادى الجديد وقد بلغت قيمة المبلغ المختلس 2 مليون و169 ألفا و374 جنيها.
تم تحرير المحضر رقم 329 لسنة 2016 إدارى الخارجة حيث أصدر النيابة العامة قرارها السابق بحبس المتهمين الـ9 من العاملين بصندوق الخدمات والتنمية بديوان المحافظة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
