اعتبرت 18 منظمة حقوقية أن واقعة احتجاز يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وخالد البلشى، وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم، سكرتيرها العام، تطور خطير وغير مسبوق على صعيد الأزمة بين النقابة- ممثلةً عن الجماعة الصحفية- والسلطة، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة العامة ضدهم، بسبب أداء عملهم المشروع بالدفاع عن الصحفيين، كما تعتبر انتهاكات هى الأسوأ والأخطر فيما يتعلق بحرية الصحافة.
أخبار متعلقة
وأكدت المنظمات فى بيان، ومنها الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن نيابة وسط القاهرة الكلية قررت فجر أمس الأول، إخلاء سبيلهم بكفالة عشرة آلاف جنيه، وهو القرار الذى رفضه النقيب وعضوا مجلس النقابة، وامتنعوا عن تسديد الكفالة، وحرروا بذلك محضرًا بقسم شرطة قصر النيل، لعدم استجابة النيابة لطلبهم بانتداب قاضى تحقيق فى الواقعة.
وذكر البيان، أن النيابة وجهت لهم تهمتى إيواء شخصين مطلوبين أمنيًا أمام الجهات القضائية، وإشاعة أخبار كاذبة تتعلق بواقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين من قبل قوات الشرطة فى الأول من مايو الماضى، وذلك بعد تحقيقات استمرت قرابة 14 ساعة متواصلة.
وأوضح أن ذلك يأتى بعد أن أصدر النائب العام بيانًا فى 3 مايو الماضى يشتمل على تهديدات باتهامات قضائية ضدهم، وينتصر لوزارة الداخلية فى واقعة اقتحامها لمبنى النقابة، وهو ما يعد استباقًا لنتيجة التحقيقات، ويطعن فى حيادية النيابة التى جعلت من النقابة- ممثلة فى الثلاثة السابق ذكرهم- متهمًا وليس مجنيًا عليه، وهو الأمر الذى يؤكد استمرار انحياز النيابة للسلطة التنفيذية على حساب العدالة، المدهش أن بيان النائب العام لم ير فى اقتحام «الداخلية» لمقر النقابة انتهاكًا لنص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين، والتى نصت على عدم جواز تفتيش مقار النقابة العامة أو الفرعية إلا فى وجود نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما.
وأشار إلى أن واقعة إخلاء سبيل نقيب الصحفيين ووكيل وسكرتير عام النقابة بكفالة مالية تعد هى الأولى من نوعها فى تاريخ نقابة الصحفيين منذ إنشائها فى نهاية الأربعينيات، ليصبح عام 2016، وتحديدًا شهر مايو الماضى، شاهدًا على انتهاكات هى الأسوأ والأخطر فيما يتعلق بحرية الصحافة والاعتداء على النقابات المهنية فى مصر، حيث اقتحمت «الداخلية» مقر النقابة فى 1 مايو الماضى بدعوى القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، اللذين أعلنا اعتصامهما بمقر النقابة، اعتراضًا على مداهمة الشرطة لمنزلهما، على خلفية قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما، وقامت نقابة الصحفيين بدورها المهنى فى حمايتهما وضمان مثولهما أمام جهات التحقيق دون التعدى عليهما.
وشدد على أن التهمتين الموجهتين للنقيب ووكيل وسكرتير النقابة تتعلق إحداهما بنشر أخبار كاذبة، وهى التهمة التى لا يجوز معها، وفقًا للدستور، الحبس الاحتياطى أو الكفالة. بينما كانت التهمة الثانية إيواء شخصين مطلوبين للعدالة، وهى فى حقيقة الأمر تهمة هزلية وعبثية ولا تعبر سوى عن إرادة للتنكيل بممثلى النقابة المنتخبين على خلفية موقفهم المهنى فى حماية المهنة وكرامة ودور الصحفى الذى كفله الدستور، وتباطؤ الدولة والجهات المعنية فى إصدار القوانين المنظمة لذلك.
واعتبر أن واقعة اقتحام النقابة ومن بعدها احتجاز النقيب ووكيل وسكرتير عام النقابة على ذمة التحقيقات يشير إلى مرحلة جديدة من المواجهة بين السلطات والجماعة الصحفية، تتجلى فيها إرادة السلطة بإعادة إمساك قبضتها على النقابة، ما ينذر باحتمالية تكرار هذا مع نقابات مهنية أخرى فى حال قيامها بدورها بالدفاع عن أعضائها، كما أن تلك الواقعة تعبر عن سياسة عامة تسعى لتدجين كل أشكال الصحافة الحرة والمهنية والمستقلة فى إطار عملية تأميم واسعة لكل المنافذ الصحفية والإعلامية، وتشير أيضًا إلى إقحام النيابة العامة- ومنظومة العدالة بشكل عام- كطرف أصيل فى الخصومة مع الصحفيين.
وأعلن، دعم المنظمات وتضامنها مع نقابة الصحفيين، مطالباً بوقف تلك الهجمة الشرسة والبربرية بحق حرية الصحافة، واحترام الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين، والتزام الدولة باحترام وصيانة حقوقهم باعتبارهم ناقلى الحقيقة ومرآة المجتمع، وأكدت المؤسسات أن توجُّه السلطات لإسكات الصحافة المستقلة والمهنية وانتهاك حرية التعبير ومحاولات تكميم الأفواه لن تمر بسلام.
ودعا كل مؤمن ومدافع عن حرية الصحافة فى مصر إلى الوقوف إلى جانب نقابة الصحفيين باعتبارها الممثل المنتخب والأصيل للجماعة الصحفية، مؤكداً أن ما يحدث بحق حرية الصحافة لم تكن له سابقة فى تاريخ الصحافة المصرية، وأن مواجهة هذه الهجمة- التى يديرها عقل أمنى قمعى يدفع بالبلاد إلى مستنقع شديد الخطورة يهدد استقرار المجتمع- أصبح ضرورة لا مفر منها.
