علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سيجرى خلال يومين المباحثات الأخيرة فى العاصمة الروسية موسكو، لتحديد موعد التوقيع النهائى على العقود الخاصة بإنشاء مفاعل الضبعة النووى، بعد الانتهاء من جميع المسائل العالقة بين الطرفين، وتتضمن عقود إنشاء وصيانة وتشغيل المحطة والوقود اللازم للتشغيل.
أخبار متعلقة
وكشفت مصادر بهيئة المحطات النووية، خلال مشاركتها فى منتدى «الطاقة النووية الدولى»، المنعقد حاليًا فى العاصمة الروسية موسكو، أنه تم الاتفاق على الصيغ القانونية وجميع المسائل الفنية العالقة التى أخرت توقيع العقد، لافتة إلى مراجعة مكتب استشارى إيطالى لبنود تلك الاتفاقية.
ولفتت المصادر إلى مشاركة وفد يضم رؤساء هيئات الطاقة الذرية، والمحطات النووية، والرقابة النووية والإشعاعية، فى زيارة تستغرق أسبوعًا، للقاء مسؤولى شركة «روزاتوم» الروسية المعنية بإنشاء المفاعلات النووية.
وقال سيرجى كيريينكو، مدير عام شركة «روساتوم» الروسية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن الاتفاقية مع مصر تتضمن عددًا من الموضوعات، من بينها إمدادات الوقود النووى لوحدات توليد الطاقة النووية، والالتزامات الخاصة بكل طرف أثناء العمليات التشغيلية، وصيانة وإصلاح وحدات توليد الطاقة النووية وغيرها، وكيفية معالجة الوقود النووى المستهلك والتعامل معه، فضلًا عن تدريب العاملين فى وحدات توليد الطاقة النووية، وكذلك مساعدة مصر فى تحسين المعايير والتشريعات الخاصة بقطاع الطاقة النووية والبنية التحتية النووية.
وأضاف كيريينكو: «شركتنا لا تقدم على توقيع اتفاقات مع أى دولة قبل أن تدرس نظامها القانونى وبنيتها التحتية»، منوهًا بأنه بالرغم من أن عمليات التخلص من النفايات النووية تبقى التحدى الأكبر أمام الدول، إلا أننا نتفق من خلال العقود مع الدول على سحب هذه النفايات، فضلًا عن توفير التدريب اللازم للكوادر.
ولفت مدير عام «روساتوم» إلى أن محطة الطاقة النووية المقرر إقامتها فى منطقة الضبعة المصرية تمثل أكبر مشروع مشترك بين روسيا ومصر منذ مشروع السد العالى، مشيرًا إلى أن مصر ستصبح هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تمتلك محطة متطورة لتوليد الطاقة النووية تنتمى للجيل الثالث من المفاعلات النووية ذات القدرة الفائقة.
وقال جاكيز ريكاردو، رئيس منتدى الطاقة النووية الدولى، إن مجال توليد الطاقة النووية يواجه العديد من التحديات العالمية الجديدة، حيث يجرى حاليًا إطلاق العديد من المشروعات الجديدة من قِبَل صناع جدد فى هذه الصناعة.
وأضاف، خلال كلمته فى المنتدى، الذى يشارك فيه 4500 خبير نووى، يمثلون 55 دولة، أن هناك حاجة متزايدة للحصول على المعلومات والشفافية مع الظروف الاقتصادية الصعبة، لذلك يركز المنتدى هذا العام على أساسيات السلامة النووية، وضرورة رفع معايير السلامة فى تشغيل المحطات، لتصبح هى الأولوية بالنسبة للجميع، لأنها شرط لقبول وتطوير الطاقة النووية.
فى السياق نفسه، قالت أجينتا رايزينج، مدير الهيئة النووية العالمية، إنه مع الزيادة السكانية فى العالم كله ومحاولات الدول السعى لتطوير اقتصادها، وتحسين مستويات المعيشة لمواطنيها، فإن الوصول إلى توليد التيار الكهربائى بأسعار معقولة ومصادر موثوق منها أصبح ضرورة ملحة.
وطالبت رايزينج، فى تصريحات على هامش مشاركتها فى المنتدى، صناع التكنولوجيا النووية بضرورة العمل على تحقيق تكافؤ الفرص، وخلق سوق محايدة سواء فى عملية تحديد التكاليف أو معدلات الأمان فى الأنظمة والمعايير البيئية، وكذلك السعى إلى توحيد المجتمع النووى كله من باحثين وحكومات ومنظمات وتصميم وتشغيل، ووقف تشغيل وإدارة النفايات، لافتة إلى أن الهيئة النووية العالمية، التى تضم فى عضويتها أكبر الشركات العاملة فى مجال الطاقة النووية، وضعت رؤية للوصول إلى إمكانية أن يتم توليد 25% من الطاقة النووية فى العالم بحلول عام 2050، الأمر الذى يتطلب إقامة ما يقرب من 1000 ميجاوات من المحطات النووية.
وقال سيرجى دينوسكى، وزير الموارد البيئية والبيئة الروسى، إن العالم مطالب بإيجاد هندسة نووية صديقة للبيئة من خلال إنتاج كهربائى خالٍ من الكربون، وهو ما تلعب بلاده دورًا مهمًا فيه.
من جانبه، قال محمد البدرى، السفير المصرى فى موسكو، لـ«المصرى اليوم»، على هامش المنتدى، إن إقامة مشروع الضبعة النووى مهمة جدًا للتنمية الصناعية فى مصر، وأشار إلى أن المفاوضات مستمرة للبدء فى التنفيذ الفعلى للمشروع، لافتًا إلى أن مشروع الضبعة يفوق مشروع السد العالى.
