أدان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية وفاة الطفلة ميار محمد موسى، 17 عاما، نتيجة إجراء عملية ختان لها ولشقيقتها التوأم على يد طبيبة بمحافظة السويس.
أخبار متعلقة
وتعهد مركز المرأة، في بيان الثلاثاء، بمتابعة قضية ميار الخاصة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث بمحافظة السويس حتي صدور حكم قضائي نهائي فيها وإعلان النتائج للرأي العام»
وشدد رضا الدنبوقي، المحامي، مدير المركز، على عقاب الطبيبة بتهمة الجرح المفضي إلى الموت المؤثم بنص المادة 236 فقرة «1»، التي تكون العقوبة فيها بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 7 سنوات، وليست تهمة القتل الخطأ.
وأضاف «الدنبوقي»: «إن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية يرى أن تقديم الأطباء المشاركين في قتل الفتيات عن طريق ختانهن بالاتفاق والمساعدة مع أسر الضحايا إلى محاكم الجنح بتهمة القتل الخطأ لا يحقق الردع علاوة على أن تلك التهمة يجوز التصالح فيها، وبالتالي لن يجدي العقاب بها مطلقا ولن تتحقق أي نتيجه».
وأكد «الدنبوقي» أن الختان الذي يجري في مصر بصوره المختلفة عدوان على السلامة الجسدية والنفسية للمرأة، ويشكل جريمة جنائية بمقتضى أحكام قانون العقوبات المصري، وتتوقف درجة العقوبة على جسامة ونوع الجريمة، وحذر من أن ختان الأنثى قد يكون سببًا لوفاتها، فتتحقق أركان جريمة الجرح المفضي إلى الموت المؤثمة بنص المادة 236 فقرة 1، والتي تكون العقوبة فيها بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
أما إذا لم يؤدِّ الختان إلى وفاة الضحية، فإنه قد يحدث لها عاهة مستديمة تجرم بنص المادتين 240 و242 مكرر من قانون العقوبات، والعقوبة تتراوح هنا بين 3 و5 سنوات.
وقال «الدنبوقي» «يسأل عن هذه الجريمة كل من شارك فيها من الأسرة والأطباء أو الممرضات أو الدايات وغيرهم؛ لأن الجهاز التناسلي الذي تم بتره أو نهكه كان في شكله الطبيعي الذي خلقه الله لأداء وظيفته الطبيعية، ولم يكن به مرض ولا هو سببًا لمرض، ولا يسبب ألمًا من أي نوع يستدعي تدخلاً جراحيًّا»
وأوضح «الدنبوقي» أن المساس الجراحي بهذا الجهاز على أي صورة كان الختان عليها لا يعد في صحيح القانون علاجًا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لألم قائم أو منعًا لألم متوقع مما تباح الجراحة بسببه.
