قرر مجلس نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل بمحاكم الدقهلية، احتجاجاً على واقعة اقتحام نادى طلخا، وحرقه وإصابة محامين على يد مجموعة من المسلحين. كما قرر المجلس أيضاً عقد اجتماع طارئ بالمنصورة، الخميس المقبل، لمناقشة الأزمة.
وأكدت نقابة المحامين، في بيان لها اليوم، أن النقيب سامح عاشور كان على تواصل دائم مع مجلس النقابة الفرعية لمتابعة التطورات أولاً بأول، موضحة أن النقيب تلقى اتصالاً من محافظ الدقهلية أبلغه باهتمام رئيس الوزراء بالأمر، وأنه معنى أولا بحماية المحامين ومحاسبة المتهمين والمقصرين.
وأضافت النقابة في بيانها، أن النقيب سامح عاشور كلف مجلس النقابة الفرعية بإعداد مذكرة بما حدث مدعمة بالصور لعرضها على مجلس الوزراء، كما كلف وفد النقابة العامة بإعداد مذكرة بالواقعة بشأن ما ردده البعض حول دعم قلة من المحامين للمتعهد ومساعدته على ارتكاب الواقعة.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن قوات الأمن وصلت إلى مقر نادى المحامين بطلخا، وتمكن المحامون من إلقاء القبض على أربعة من البلطجية الذين اقتحموا النادي، وقاموا مع العشرات بإتلاف كامل محتوياته، وتم تسليمهم للشرطة، وجار ملاحقة الباقين.
وأشار في بيان له، إلى أن فريقاً من النيابة العامة والأمن وصل لمقر النادي لإجراء المعاينات مع تكليف لجنة لتحديد الخسائر، موضحاً أنه كلّف كلاً من يحيي التونى، أمين الصندوق، وعبدالجواد أحمد، عضو المجلس، بالانتقال إلى مقر النادى لحضور ومتابعة التحقيقات مع عضو المجلس عن المنصورة محمد أبوعريضة، ومجلس المنصورة برئاسة محمد طه الغمري.
وأكد «عاشور» أنه أبلغ في وقت سابق، اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، ضد مدير أمن المنصورة الذي تقاعس عن الانتقال وضبط عمليات التخريب المصورة التي تجري لنادى المحامين بطلخا المنصورة، وتقاعس الأمن هناك عن التدخل عن عمليات تخريب شاملة يشاهدها الجميع دون أن يحرك الأمن ساكنا.
واتهم نقيب المحامين، مدير أمن المنصورة بـ«التواطؤ الواضح مع المخربين والتعمد الواضح في عدم القيام بمسؤولياته لحماية الأمن لصالح أشخاص بعينهم».
كان مجلس نقابة محامين المنصورة قد استطاع تنفيذ قرار فسخ التعاقد مع المتعهد لنادي طلخا والاعتصام بالنادى حتى تم تنفيذ قرار الفسح، حتى فوجئ المحامون، مساء أمس الأول، بالمتعهد ومعه العشرات من ميليشيات البلطجية يدمرون نادى المحامين على من فيه.
وأبلغ نقيب المحامين، النائب العام بالواقعة، والذى أمر المحامي العام بالتحقيق الفوري، وانتقال النيابة إلى موقع النادي.
ولفت «عاشور»، إلى أنه اتصل برئيس الوزراء، والذي وعد بمحاسبة المقصرين سواء المتعهد أو القيادات الأمنية بالمحافظة، فيما تلقى اتصالًا من محافظ الدقهلية أبلغه باهتمام رئيس الوزراء بالأمر، وأنه معني أولًا بحماية المحامين ومحاسبة المتهمين والمقصرين.
ودعا «عاشور»، كافة المحامين الذين تواجدوا بالأحداث، للتواصل مع مجلس النقابة الفرعية لتوثيق شهاداتهم عن الواقعة، وعرضها على النيابة العامة، فيما كلّف مجلس النقابة الفرعية، بإعداد مذكرة بما حدث مدعومة بالصور، لعرضها على مجلس الوزراء، كما كلّف وفد النقابة العامة، بإعداد مذكرة بالواقعة بشأن ما ردده البعض عن دعم قلة من المحامين للمتعهد ومساعدته على ارتكاب الواقعة.