اعتمد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى مبلغ نصف مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للعام المالى 2010 – 2011 لتطوير مشروعات تنمية المرأة الريفية، التى يستفيد منها 10 آلاف و259 مستفيدة حيث يتم منح المرأة الريفية أحد المشروعات الصغيرة ذات العائد المادى التى تتناسب مع ظروف المجتمع والبيئة التى تعيش فيها على أن يتم تسديد قيمة المشروع على أقساط، لتوفير الحد الأدنى من المعيشة لها وللأسرتها للمساهمة فى الحد من الفقر والبطالة.
وقال المصيلحى الأربعاء: «إنه يتم تنفيذ برامج نوعية وتدريب للمرأة فى مختلف المجالات مثل الصناعات الغذائية، والحرف اليدوية، والبيئية، والخياطة، والتفصيل، وصناعة الملابس، والتطريز، والمشغولات الفنية».
واعتبر أن مراكز تنمية المرأة الريفية تعد مركز إشعاع اجتماعيا وثقافيا وبوتقة اجتماعية يتجمع بها السيدات والفتيات للاستفادة من برامجها التنموية، واكتساب المهارات، ومحو الأمية، والتوعية بالقضايا المطروحة على الساحة التى يعانى منها المجتمع المصرى بصفة عامة والريف المصرى بصفة خاصة (كالعنف ضد المرأة، وختان الإناث، والزواج المبكر، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والتسرب من التعليم، والأمية) .
ويأتى هذا الدعم فى إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعى التى تضع على قائمة أولوياتها تنمية ودعم الاسر الاولى بالرعاية، وبشكل خاص المرأة التى صارت فى مقدمة الفئات التى حظيت باهتمام بالغ خاصة المرأة الريفية باعتبارها مدخلا أساسيا لتنمية الأسرة، حيث تم تنفيذ عدة مشروعات وبرامج تستهدف الارتقاء بمستوياتها لخلق كوادر نسائية فى شتى مجالات التنمية وتحويل المرأة الريفية إلى وحدة إنتاجية ترتكز على البعد الاجتماعى فى حماية الأسرة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
