قال اللواء مصطفى كمال الدين حسين، عضو مجلس النواب عن مدينة بنها عضو لجنة حقوق الإنسان، إن «وزارة الداخلية مخترقة وسكوت الوزير في مثل هذه الأمور لا يجوز».
أخبار متعلقة
وأشار «حسين»، في تصريحات لخاصة لـ«المصري اليوم»، إلى أنه ضد عودة نحو 16 ألف أمين شرطة مفصول للعمل بعد الثورة، معتبرًا إياهم «خميرة للفساد والإرهاب داخل الوزارة، ومن المحتمل أن يكونوا نواة للاختراق الذي يحدث في الوزارة»، مطالبًا وزارة الداخلية بإعادة تقييمهم.
وحمل النائب، وزير الداخلية مسؤولية استشهاد 8 من رجال الشرطة بقسم شرطة حلوان مؤخرًا، قائلاً: «الوزير هو المسؤول الأول عن مقتل هؤلاء».
وحول أماكن الاحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة، أكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن «المتهمين يلاقون سوء المعاملة والإقامة داخل الحجز، وهنا يجب أن يتم الفصل ما بين الأحداث والمجرمين بحيث لا يجمعهم حجز واحد لأن ليلة واحدة قد تغير حياة الحدث»، مبديًا اعتراضه على طرقة القبض العشوائي على الشباب والرجال من الشوارع والمقاهي.
وشدد «حسين» على ضرورة أن تتبع وزارة الداخلية أساليب حديثة في التعامل مع المتهمين، حيث أن المنظومة الأمنية بحاجة إلى فكر جديد.
وعلى صعيد آخر، طالب النائب بإقالة وزير التموين، واصفه إياه بـ«الفاشل» بسبب سوء تعامله مع محصول القمح والأرز، موضحًا أنه «تم حصر استيراد القمح في 5 من كبار التجار فقط وهذا لا يجوز مع محصول استراتيجي مثل القمح، كما أن عملية توريد القمح يشوبها العديد من علامات الاستفهام»، متسائلاً: «لماذا لا يكون هناك فترة كافية لعمليات التوريد كي لا يحدث الاحتكار»، كما طالب بوقف تصدير الأرز لمدة عام.
