افتتح الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، صباح الثلاثاء، مؤتمر التمويل غير المصرفي للقطاعين العام والخاص.
ويتناول المؤتمر الأدوات التمويلية غير المصرفية المتاحة حاليا، وتسليط الضوء للتعريف بالمستجدات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في مجال إتاحة التمويل غير التقليدي، وذلك بمشاركة العديد من العاملين والخبراء في القطاع المالي غير المصرفي، وبحضور قيادات قطاع الأعمال، وممثلي إدارات الاستثمار بالبنوك، وعدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
من جانبها، قالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، التابع للهيئة، إن المؤتمر سيناقش تطوير قنوات التمويل غير المصرفية، منها سوق المال فيما يخص الأسهم والسندات والتوريق، بالإضافة إلى أنشطة التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتخصيم، مشيرة إلى أنه تتناول جلساته مناقشة دور الصكوك في تمويل المشروعات القومية والجوانب الفنية لإصدارها، بالإضافة إلى الصناديق الخيرية ودورها في تنمية المجتمع.
وأضافت «رشاد» أن فعاليات المؤتمر ستتضمن حلقة نقاشية في ورشة عمل بين ممثلي الشركات، ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، مثل سوق المال والتأمين والتمويل متناهي الصغر.