وجه عدد من خبراء السياسة والإعلام، وممثلى عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، خلال مؤتمر «نحو رؤية لتفعيل المراقبة الوطنية على انتخابات مجلس الشعب 2010»، الذى عقد على مدار يومين فى الإسماعيلية، انتقادات حادة للحزب الوطنى، والإدارة العامة للانتخابات، وأكدوا أن الانتخابات لا تمثل الشعب أو الناخبين، متهمين «الوطنى» بتزويرها مسبقاً، وداعين إلى «تعبئة شعبية» لضبط العملية الانتخابية.
قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال المؤتمر، إن نتيجة انتخابات مجلس الشعب نهاية الشهر الجارى معروفة مسبقاً، وأن الحزب الوطنى لن يتنازل عن أى من مقاعده إلى الأحزاب الأخرى أو المستقلين. ووصف السيد الوضع الحالى بأنه «طبخة موجودة على النار وفى مرحلة الغليان، لكن لا نعلم كيف سيكون شكلها النهائى، وإنما من المؤكد أنها ستخرج فى وقت قريب»، مشيراً إلى أن رفض الحكومة الرقابة الدولية يفقد الانتخابات شفافيتها.
واعتبر الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن منح مرشحى الحزب الوطنى الرموز والأرقام الأولى، من جانب الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، رغم أنهم آخر من تقدموا بأوراقهم، يعد أول مظاهر تزوير الانتخابات المقبلة، إلى جانب ضغط الوقت بالنسبة للمرشحين فى الدعاية الانتخابية، لمدة 16 يوماً فقط، ليست كافية لأى مشرح آخر لا ينتمى إلى الحزب الحاكم.
وحمل ممثلو أحزاب الدستورى الحر، والغد «صحيفة أيمن نور» والخضر المصرى وشباب مصر والشعب، و«الوطنى» مسؤولية ضعف الأحزاب السياسية الأخرى، وانتشار ثقافة التزوير.
وقال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إنه رغم إعلان الحكومة رفض المراقبة الدولية وتأكيدها على ثقتها فى منظمات المجتمع المدنى للقيام بدور المراقبة الداخلية، فإنها لم تحدد حتى الآن ما هى المنظمات التى ستقوم بالمراقبة.
