التقى المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الاثنين، ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بالقاهرة، بمقر وزارة العدل، لمناقشة بعض الأمور المشتركة بين الدولتين في المجال القضائي.
أخبار متعلقة
وأكد عبدالرحيم أنه، كوزير، ليس له وصاية على السلطة القضائية، لكونها سلطة مستقلة لا تخضع لأي ضغوط من أحد، مضيفا أنه يفتخر بالقانون المصري الذي ينص في طيات مواده على ضمان حقوق المتهمين حتى لا يظلم فرد تحت طائلته، ولا يفلت جاني من أحكامه، وهو ما يتسبب في طول فترة إجراءات التقاضي لاسترداد الأموال والموجودات المصرية بالخارج.
من جانبه، قال السفير السويسري إنه سيتم تفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال يوليو القادم، مؤكدا احترامه للقضاء المصري وثقته الكاملة في حيادية وموضوعية أحكامه. وأضاف أن هناك 3 آليات لتجميد الأموال، منها التجميد السياسي والتجميد بأمر النائب العام السويسري والثالث خاص بطلب المساعدة القضائية .
وتناول اللقاء موضوع حضانة الأطفال المولودين لأمهات سويسرية وآباء مصريين، وكيفية تعامل الجانب المصري في هذا الشأن، خاصة في حالة حدوث خلافات بين الزوجين، وذكر وزير العدل أنه تم تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوقيع اتفاقية قضائية في مجال الأحوال الشخصية.
