طالب النائب كمال عبدالحليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، بإقالة محافظ المنيا ومديري المباحث والأمن وعمدة قرية الكرم بأبوقرقاص، لتقاعسهم عن تدارك أزمة «فتنة الكرم».
وقال كمال إن الأزمة كان يمكن حلها بشكل سياسي عبر تدخل النواب أو المسؤولين، قبل أن تتفاقم.
وأكد النائب سمير غطاس أن الحادث لن يكون الأول أو الأخير، لافتا إلى أنه واجه أزمة مماثلة في عزبة الهجانة وتم حلها قبل أن تشتعل، وأضاف: «من غير المقبول إجلاء مواطنين من أماكن إقامتهم بسبب مشاكل دينية أو غيرها».
وحول اتهام الحكومة بالتقاعس في أحداث المنيا، قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، موجها كلامه للنواب: «لم نتقاعس أو نتواطأ، وأخبرتكم بأن النائب العام أبلغني شخصيا بأنه جارٍ ضبط جميع الجناة».