شهد مجلس النواب، الاثنين، انتقادات حادة لواقعة تعذيب مواطن مصري على يد كفيله بالكويت، وطالب النواب بالوقوف ضد هذه الممارسات التي تمارس في حق المصريين بالخارج، وانتقدوا نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج، ووصفوه بأنه ضد المواثيق الدولية وضد الإسلام.
أخبار متعلقة
ووجهت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة النائب محمد أنور السادات، الدعوة لوالد وشقيق المواطن المصري الذي تم تعذيبه في الكويت للحضور أو التواصل بأي شكل يناسبهم مع اللجنة، للوقوف على متطلباتهم بهذا الشأن والمساهمة في طمأنتهم على ابنهم، ومعرفة آخر المستجدات بهذه القضية، وما يمكن أن تقدمه لجنة حقوق الإنسان له ولأسرته.
وقال السادات، في بيان صحفي، الاثنين، إن هذه الدعوة تأتي انطلاقا من واجب ومسؤولية لجنة حقوق الإنسان تجاه هذه القضية والقضايا المماثلة، موضحا أن اللجنة فضلت الاستماع لأهالي المواطن المصري أولا لتحديد ما يناسبهم واحتياجاتهم، حتى تنجح اللجنة في التعامل مع القضية والمساعدة بالشكل الأمثل.
وأضاف السادات أن الدولة ينبغي ألا تفرط في أي حق لمواطنيها بالخارج والتعامل بنفس المنهج والطريقة التي تتم مع مصر حين يقع أي حدث على أراضيها، وإلا سوف تستمر سلسلة التجاوزات والانتهاكات ضد المصريين بالخارج بل وستزداد.
من جانبه، قال النائب أحمد على، عضو اللجنة، إن واقعة الفيديو المصور لشاب مصري يعذب على يد كفيله بالكويت انعكاس لنظام الكفالة الذي هو الوجه الآخر للعبودية، مشيرا إلى أن الكفيل يتحكم في العامل ويمنع من السفر من خلال حجز جواز سفره، وهذا ضد حق أصيل وهام من حقوق الإنسان وهو الحق في التنقل، كما يمنع الكفيل الشخص من العمل بمكان آخر وهذا أيضا ضد حرية العمل، كما يضع العامل تحت ضغط نفسي كبير، ويكون من سلطة الكفيل اتخاذ قرار الرحيل المفاجئ للعامل وحجز أمواله أحيانا.
وأضاف أن نظام الكفالة ببعض دول الخليج موروث من العادات والتقاليد القبلية، كما أن الإسلام جاء لتحرير الإنسان من العبودية.
