أعلنت الحكومة أن هناك اهتماماً رئاسياً بتسريع تنفيذ مشروع طريق الإسكندرية- كيب تاون القارى، فيما تجرى الدراسات الفنية لمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط.
أخبار متعلقة
وقال محمد على، مستشار وزير النقل، إن القيادة السياسية مهتمة بإنجاز مشروعى طريق الإسكندرية- كيب تاون البرى، وربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط، حيث يجرى حاليا إعداد الدراسات الفنية للمشروعين. وأضاف أنه من المنتظر الانتهاء من تلك الدراسات قريبا بما يسمح بوضع إطار زمنى للانتهاء من تنفيذ المشروعين.
جاء ذلك خلال جلسات العمل ضمن ملتقى الأعمال المصرى- اللبنانى، الذى نظمه جهاز التمثيل التجارى وشارك فى أعماله 200 من كبار رجال الأعمال بالبلدين. وقال «على» إن هناك شبكات للطرق البرية بأفريقيا، لكنها غير مرتبطة، على الرغم من أن ربطها يمكن أن يسهم فى تعظيم التجارة البينية لدول القارة. وأشار إلى أن معظم الموانئ البحرية الأفريقية تحتاج إلى تطوير كبير، بما يتوافق مع تطورات حركة الملاحة الدولية التى أصبحت تعتمد أكثر على المعدات الحديثة لتداول الحاويات، لافتا إلى أن البنك الدولى يضع معظم الموانئ الأفريقية فى مرتبة متدنية فى مؤشراته الخاصة بتطور عمليات النقل والشحن التجارى. وحول خطوط السكك الحديدية، أوضح أن هناك مشكلات تحول دون الربط بين شبكات السكك الحديدية الأفريقية، نظرا لاختلاف عرض قضبانها، وهو ما يمكن التغلب عليه عبر الخطوط التجارية التى يمكنها التعامل مع تباين عرض تلك القضبان.
من جانبها، كشفت أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق دعم وتنمية الصادرات، عن برامج الدعم الموجهة إلى أفريقيا، حيث يتم رفع برنامج الدعم للدول ليصل إلى 12% لعدد من الدول، وهى نيجيريا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، فضلا عن زيادة دعم الشحن. كما أشارت إلى استهداف مضاعفة الصادرات المصرية من 20 مليار دولار حاليا لتصل إلى 50 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وأكدت أن الشركات تستفيد بـ10% من دعم الصادرات، ويمكن أن تزيد 5% إضافية للمصدر وفقا للقيمة المضافة وموقع وجود الشركة، وكذلك برنامج دعم المعارض فى كل الصناعات، حيث إن الشركة تتحمل 40%، بينما الدولة تتحمل 60%، وفى مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة يصل الدعم لمشاركتها لنحو 80%، مقابل 20% للشركة المشاركة.
وأضافت أنه يتم حاليا وضع برامج جديدة للمساندة التصديرية ودعم المعارض، حيث تتم إضافة بنود أخرى لدعم الصادرات لعدد من القطاعات، منها الأجهزة الكهربائية ومواد البناء والمواد العازلة ومجال التعبئة والمنظفات والصناعات الجلدية والأثاث الخشبى والمعدنى.
