أعلنت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن الوزارة ستناقش تعديل قانون الاستثمار رقم (17) لسنة 2015، مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، لتفادي مشاكل التطبيق.
وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر «مصر الثاني للاستثمار»، الأحد، «إنها تلقت اقتراحات من الجهات الحكومية المختلفة، ومكاتب محاماة محلية وعالمية، لمراجعة القانون، لكنها لم تفصح عن طبيعة تلك التعديلات».
وأوضحت «خورشيد» أن مصر ليست من أكبر 10 دول في عمل الإصلاح التشريعي، وفقًا لتقرير دولي، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الوزارة، مهمتها التواصل مع جميع الهيئات والوزارات لقياس مؤشرات العمل التشريعي، مشيرة إلى أن هناك توجهًا من العالم نحو التسجيل الإلكتروني لتقليل الإجراءات، ولابد من التركيز على ذلك.