أدوية - صورة أرشيفية
قالت الدكتور رشا زيادة، رئيس لجنة التسعير بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، إن إجمالي الأصناف الدوائية التي تم تحريك أسعارها بموجب قرار رئيس الوزراء مؤخرًا بقيمة 20% بحد أقصى 6 جنيهات وحد أدنى جنيهان، بلغ عددها 7 آلاف صنف دوائي مسجل لكن المتداول منهم فعليا بالصيدليات 5 آلاف صنف.
أخبار متعلقة
وأضافت «زيادة» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «عدد الأدوية الحكومية التابعة للشركة القابضة للأدوية والتي شملها قرار الزيادة بلغت 1100 مستحضر دوائي، مؤكده أن أعلى زيادة يشعر بها المواطن 6 جنيهات على العبوة وليس الشريط، والحد الأدنى للزيادة جنيهان فقط»، مشيرة أن قطاع التفتيش الصيدلي بدأ في حملات تفتيش لضبط الأسواق وملاحقة المتلاعبين.
وحول وجود أخطاء في تسعير بعض الأدوية ضمن القائمة التي نشرتها الوزارة في جريدة الأهرام، قالت رئيس لجنة التسعير، إن الخطأ في تسعير بعض الأدوية المنشورة في جريدة الأهرام هو خطأ مطبعي ورد فقط في الطبعة الأولى وتم تعديله في الطبعات التالية، مشيرة أن هذا الخطأ تُسأل عنه مؤسسة الأهرام وليس وزارة الصحة، ولذا تم الاتفاق معهم على نشر تنويه في صدر الصفحة الأولى لعدد اليوم التالي.
ومن جانبه قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن التفتيش على الصيدليات قبل ضبط الأسعار جريمة، مطالبًا بضرورة ضبط الأسعار ونشرها من خلال الإدارة المركزية ونقابة الصيادلة، وتصيح الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة المركزية وتصحيح الأخطاء التي تم نشرها في جريدة الأهرام، مطالبا جموع الصيادلة بضرورة الالتزام بالزيادة المقررة وفقا للحد الأدنى والأقصى، مشيرًا أن حق المريض هو تنفيذ قرار رئيس الوزراء مش الالتفاف عليه.
وأضاف النقيب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أي صيدلي يحدث عنده تفتيش يتصل بي شخصيا لو هناك مشكلة، وجاري تجهيز غرفة إدارة الأزمة، والتي سوف اشرف عليها شخصيًا، وأعود واكرر لابد من حسن التعامل مع الزملاء المفتشين أثناء التفتيش وعدم افتعال أي مشاكل أثناء التفتيش وذلك للصالح العام».
من جانبه شدد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على المخالف لتنفيذ قرار تحريك أسعار بعض الأدوية، وأن أي شركة أو موزع أو صيدلة مخالفة سيتم تحرير المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحرير المستحضر المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال إدارات التفتيش.
وقال وزير الصحة، إنه سيتم إحالة الصيدلي المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية إداريا بقرار الصيدلية اعتمادًا على المحافظة التابعة لها، موضحًا أن قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الأسواق وأنه إذا لم تعود هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك، مشيرًا إلى أن هناك رقم ساخن للمواطنين للإبلاغ عن أي ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الدواء على الخطوط التالية ٢٥٣٥ و٤١٥٠ ويعمل على مدار الساعة، لافتا إلى أن قرار رفع أسعار الدواء بنسبة معينة، كان الهدف منه توفير الأدوية للمواطن المصري.
