تقدم المحامي طارق محمود، بدعوى رقم 17290 لسنة 70 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، السبت، لإلغاء القرار بقانون رقم 1/98، المنشئ لشركات التوكيلات الملاحية البحرية، والذي أصدره عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، عام 1998، وسمح بإنشاء تلك الشركات للعمل بالتوكيلات الملاحية والتي كانت مقصورة على الدولة فقط .
أخبار متعلقة
ووصفت الدعوى القانون بأنه «سيئ السمعة»، لأنه صدر لصالح فئة معينة من رجال الحزب الوطني المنحل والمقربين من السلطة في ذلك الوقت، وأكد أن تلك الشركات الملاحية ساهمت في تدمير الشركات الملاحية الحكومية عن طريق تفريفها من الكفاءات الفنية والإدارية، وسيطرت بشكل كامل على النقل البحري في مصر محققة أرباحا فلكية تقدر بالمليارات .
وتابعت: «هذا القانون منح الترخيص لـ263 شركة ملاحية مصرية خاصة، و30 شركة ملاحية أجنبية، الأمر الذي يعد مهددا للأمن القومي والاقتصادي المصري، فضلا عن إهدار المليارات من العملات الأجنبية على الدولة التي كانت تدعم الموازنة العامة للدولة» .
