محافظ الدقهلية، حسام الدين إمام، ومدير الأمن، اللواء عاصم حمزة، والقيادات التنفيذية والشعبية، يقدمون التهنئة للأقباط في كنائس الدقهلية بمناسبة عيد القيامة، 1 مايو 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
السيد الباز
بدأت النيابة العامة بالدقهلية التحقيق فى اتهام رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية، بإهدار وتسهيل الاستيلاء على المال العام بقيمة 105 ملايين جنيه، فرق بيع قطعة أرض ملك للجمعية بالأمر المباشر بنصف الثمن.
أخبار متعلقة
وكشفت المستندات التى حصلت عليها «المصرى اليوم» أن رئيس الجمعية وآخرين من أعضاء مجلس إدارتها باعوا 42500 متر من أراضى الجمعية بالأمر المباشر بسعر يعادل نصف السعر الرسمى المقدر من اللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة ما أضاع على الدولة 102 مليون جنيه، إضافة لدفع 3 ملايين و530 ألف جنيه لدلال المزاد على الرغم من بيع الأرض بالأمر المباشر وليس بالمزاد العلنى.
وبدأت وقائع القضية عندما تقدمت حسن محمد حسن، مدير الشئون القانونية بالجمعية، ببلاغ لنيابة الأموال العامة للتحقيق مع المتسبب فى استخراج الشيك الخاص برسوم دلالة الخبير من حساب جارى الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالدقهلية، والخاص بواقعة بيع أرض محطة إنتاج البيض بطلخا (أرض فضاء ) بقيمة 3 ملايين و530 ألف جنيه على شيكين على الرغم من بيع الأرض بالأمر المباشر من قبل مجلس إدارة الجمعية، وطلبت نيابة الأموال العامة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة والتى أعدها الرائد إبرهيم محمود، عن أكبر قضية إهدار للمال العام وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة بما يزيد على 105 ملايين جنيه من قبل مجلس إدارة الجمعية، ورئيسها عبدالخالق أحمد عبدالخالق، إذ أكدت التحريات أنه تم بيع الأرض بسعر أقل من السعر الرسمى للأرض والمحدد من اللجنة العليا لتسعير الأراضى بوزارة الزراعة، وباعوها بنصف الثمن.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة من خلال فحص إجراءات بيع الأرض منذ عام 2008 وحتى اتمام البيع فى ديسمبر عام 2014 أن مجلس إدارة الجمعية انتهى فى 14 مايو 2008 إلى دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لبحث بيع أرض محطة إنتاج البيض بعد فشل مشروع الدواجن والبيض بسبب أنفلونزا الطيور وفى 31 مايو من العام نفسه انتهت الجمعية العمومية غير العادية لتفويض مجلس إدارة الجمعية فى اتخاذ إجراءات بيع الأرض ومساحتها 10 أفدنة و21 قيراطاً و3 أسهم بما يعادل 42500 متر مربع بالمزاد العلنى بخبير تتعاقد معه الجمعية المركزية.
وفى 2 فبراير 2013 انعقدت الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية المركزية بالدقهلية وانتهت فى اجتماعها بالموافقة على تفويض مجلس إدارة الجمعية فى اتخاذ الإجراءات القانونية لبيع أرض مشروع محطة إنتاج البيض بطلخا بالمزاد العلنى، وكذا تشكيل لجنة موسعة من الجمعيات المشتركة بالمراكز بواقع عضوين من كل جمعية مشتركة للاجتماع بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالدقهلية فى حضور المسؤولين بالجهة الإدارية والجمعية المركزية وذلك لمناقشة ودراسة واقتراح الخطوات الواجب اتباعها نحو البيع.
وأوصت اللجنة فى اجتماعها فى التاسع من إبريل 2013 إلى قيام الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالدقهلية بمخاطبة لجنة تسعير الأراضى بوزارة الزراعة، لتحديد سعر المتر المربع فى أرض مشروع إنتاج البيض بطلخا وتمت بالفعل مخاطبة اللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة بموجب كتاب رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى برقم 1038 بتاريخ 4 يونيو 2013 والمقيد بوارد اللجنة العليا تحت رقم 1525.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة أنه بتاريخ 23 يونيو 2013 اجتمعت اللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة فى مقر مديرية الإصلاح بمحافظة الدقهلية وانتهت فى تقديرها إلى مبلغ 5000 جنيه لسعر المتر المربع فى تلك القطعة وذلك من خلال محضر معاينة وتقدير بالمزاد العلنى.
وذكر محضر تحريات مباحث الأموال العامة والذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه وجاء فيه: «وأشارت تحرياتنا السرية إلى أن تقييم اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى أملاك الدولة لم يكن على هوى مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالدقهلية الذى عاود مخاطبة اللجنة ذاتها لإعادة تقييم الثمن، وردت اللجنة بخطاب تؤكد فيه على طرح المساحة للبيع بالمزاد العلنى بذات السعر المحدد سابقا بمعرفتها».
وأكد محضر تحريات مباحث الأموال العامة، أن مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالدقهلية تعامل مع أرض المحطة البالغ مساحتها 42500 متر مربع باعتبارها رجسا من عمل الشيطان يجب التطهر منه بأى ثمن، وهو الأمر الذى أثار الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسؤولين عن إتمام عملية البيع، حيث بلغت حدا كبيرا من الجسامة وصل إلى التواطؤ لتسهيل تمرير عملية البيع بكل ما شابها من مخالفات.
وأشارت التحريات السرية إلى ارتكاب مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالدقهلية ورئيسها أفعالاً مؤثمة توافرت بها جميع العناصر القانونية لجرائم إهدار المال العام والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام ونهبه، بالإضافة لقيامهم فى 5 يناير 2015 بصرف شيكين بنكيين من حساب الجمعية ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمنصورة الأول بمبلع 3 ملايين و209 آلاف و700 جنيه والثانى بمبلغ 320 ألفاً و970 جنيها لصالح المدعو أسامة السيد أحمد محمد أبوأحمد (شركة الخبرة والتثمين)، وذلك بناء على طلب مقدم من الشركة كعمولة للمكتب وقيمة ضريبة المبيعات عن بيع الأرض المذكورة رغم بيعها بالأمر المباشر.
