أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن سبب استمرار العجز في حصة الأرز التمويني على المقررات التموينية، خلال شهر مايو الجاري، أن المواطنين المستفيدين من المقررات التموينية قاموا بصرف كامل دعمهم على البطاقات بسلعة الأرز، مما أدى لاستمرار الأزمة، خلال مارس وإبريل الماضيين.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر، في تصريحات لــ«المصري اليوم»، الجمعة، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة توفير كامل الحصة على البطاقات التموينية، موضحا أن سوق الأرز المحلية تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، وذلك مع نقص ملحوظ في المعروض في المنتج بالسوق الحرة وضمن السلع التموينية.
وتابع: أنه «خلال الأيام القليلة الماضية بدأت حملات مكبرة تقودها مباحث التموين في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، بغرض ضبط الأسعار الخاصة بالسلع التموينية المهمة لدى المواطنين، وفي مقدمتها أسعار الأرز، خاصة أن هناك عمليات تجميع للأرز من قبل البعض بغرض تعطيش السوق من المنتج، ومن ثم بيعه بأسعار عالية للمواطنين».
وأوضح أن وزير التموين أكد ضرورة تكثيف الحملات من قبل مفتشي التموين بالوزارة ومباحث التموين على بؤر احتكار السلع الغذائية، وتحرير السلع التي تم إخفاؤها وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، وعلى البطاقات التموينية وفروع جمعيتي.
وقال المصدر: إنه «تم الاتفاق مع أصحاب مضارب الأرز على أن يقوم كل مضرب بتوريد نحو 50 طن أرز محلى لوزارة التموين»، مؤكدا أنه تم ضخ كميات من الأرز تصل إلى 40 ألف طن أرز بالمجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وفروع جمعيتي، بسعر 4 جنيهات ونصف للكيلو.
