أحال الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، المتسببين في مخالفات التعاقدات للمعلمين المؤقتين بالإدارة التعليمية بأشمون للنيابة الإدارية بشأن ما شاب عملية التعاقدات من مخالفات لضوابط التعاقد، وعدم اتفاقها مع شروط التعاقد المعلن عنها بنص القانون والقرارات والتعليمات المنظمة بالشأن، كما قرر المحافظ إيقاف جميع الإجراءات المتخذة بشأن التعاقدات المخالفة للقانون.
جاء ذلك بعد ورود تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات يفيد بقيام مسؤولي التعاقدات بالإدارة التعليمية بأشمون بتعيين بعض العاملين بوظيفة معلم مؤقت بالمخالفات للمادة 13 من القانون 47 لسنه 1978، كذلك ثبوت قيام المسؤولين بندب بعض المدرسين والإداريين المتعاقدين لسد العجز بالمخالفة دون وجود أي إفادات بسابقة التعيين لبعض المدرسين المتعاقدين بالمخالفة.
وأكد محافظ المنوفية أن مثل هذه المخالفات تعد فسادا إداريا صارخا يجب مواجهته ومحاسبة المسؤولين عنه، لإنه يعرقل كل الجهود الداعمة للإصلاح الإداري في أجهزة الدولة المختلفة، وينتج عنه إهدار حقوق العديد من المواطنين وإعطاء فرص لمن لا يستحقونها، مشيراً إلى أنه لن يتوانى عن محاربة كل أشكال الفساد على المستويين المالي والإداري، حتى لا يشعر المواطن بعدالة القانون وإعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين جموع المواطنين.