قرر الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، اليوم الجمعة، إحالة كافة المسؤولين بإدارة مصر القديمة التعليمية (مسؤولى التعليم الخاص، مسؤولي التوجيه المالي والإداري، موجهي المواد) إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لإعمال شؤونها لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وذلك لتقاعسهم عن متابعة العملية التعليمية بالمدرسة مما ترتب عليه تراكم وتفاقم المخالفات.
أخبار متعلقة
وكان قد قرر «الشربيني» بعد الاضطلاع على تقرير لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) والذي كشف وجود العديد من الأخطاء في تسجيل بيانات طلبة وطالبات الثانوية العامة المقيدين بمدرسة منيل الروضة (كمال سليمان الخاصة) تشكيل لجنة متخصصة من أعضاء الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي والإدارة العامة للتعليم الثانوي لمتابعة المدرسة وفحص هذه الأخطاء.
وكشفت اللجنة، في تقريرها، عن ارتفاع كثافات الطلاب بالمدرسة بما لا يتناسب مع أعداد الفصول وعدم انتظام الدراسة بالمرحلة الثانوية والمرحلة الابتدائية وعدم وجود طلاب أثناء متابعة المرحلتين وكذلك عدم اكتمال نصاب هيئة التدريس بالمدرسة وعدم وجود أنشطة تربوية وعدم كفاية حجرات الأنشطة في القسم الثانوي.
وأشار التقرير إلى وجود فصول غير مؤهلة وغير آمنة على طلاب المدرسة وتحتاج إلى صيانة شاملة ووجود قاعات مجهزة بمدرسة المنيل بنين تستخدم لإعطاء الدروس الخصوصية وعدم تعاون مسؤول شؤون الطلبة بإدارة مصر القديمة التعليمية مع أعضاء اللجنة وتقاعسه عن تقديم كشوف (12) الخاصة بقيد الطلاب بالمدرسة فضلًا عن اعتماده طلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة رغم ارتفاع الكثافات بها، وكذلك تقاعس التوجيه المالي والإداري والتعليم الخاص والتوجيه الفني لجميع المواد والأنشطة بإدارة مصر القديمة التعليمية عن متابعة المدرسة مما أدى إلى تدهور العملية التعليمية وعدم تعليق اللائحة الداخلية للمدرسة طبقًا للقرار الوزاري رقم (420) لعام 2014 وعدم توفيق وضع المدرستين مع هيئة الأبنية التعليمية رغم أنه تم الترخيص لهما قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وبناءً على تقرير اللجنة قرر الوزير إحالة كافة المسؤولين بإدارة مصر القديمة التعليمية إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة لإعمال شؤونها لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، وإحالة مخالفات المدرسة عقب انتهاء التحقيقات وثبتت المخالفات في حقها إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في ضوء أحكام المادة (61) من القانون رقم (139) لسنة 1981بإصدار قانون التعليم، والمادتين (61)، و(63) من القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014، والمعدل بالقرار الوزارى رقم (299) لسنة 2015، توطئة لوضعها تحت الإشراف المالى والإدارى في حالة عدم إزالة المخالفات سالفة الذكر قبل بدء العام الدراسى الجديد.
وشدد «الشربيني» على إلزام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمتابعة كافة المدارس الخاصة والدولية التابعة للمديرية بالإشراف عليها فنيًا وماليًا وإداريًا طبقًا لقانون التعليم، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بشأن التعليم الخاص وإرسال تقارير المتابعة للوزارة بصفة دورية في حالة وجود أي مخالفة للنظر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.
