عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة إيراد النهر وإدارة المياه، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول الوزارة، والمهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري، ورؤساء الهيئات والقطاعات المعنية.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية اليوم، إن اللجنة استعرضت موقف الأمطار على حوض نهر النيل للعام الماضي والعام الحالي، حيث يبدأ موسم الأمطار في أول مايو على الهضبة الأثيوبية وعلى البحيرات الاستوائية من كل عام، موضحا أنه تم الاشارة إلى أن درجة الفيضان تعتمد على معدلات سقوط الأمطار وعلى طول موسم الأمطار.
وأضاف «عبدالعاطي» أن اللجنة أشارت إلى أن فيضان العام الماضي كان الأقل خلال 100 عام، وأنه من المبكر الآن الحكم على فيضان العام الحالي، والذي يستمر حتى نهاية يوليو من هذا العام.
ووجه الوزير باستمرار عمل لجنة إيراد النهر وإدارة المياه بشكل دائم طوال العام مع التأكيد على أهمية استمرار الوزارة في التنبؤ بالأمطار والسيول ومشاركة تلك التنبؤات مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.
وشدد على أن اجتماع لجنة إيراد النهر تناول استعراض ما قامت به لجنة الأزمات بالوزارة في خلال الأيام القليلة الماضية لمواجهة بداية موسم الزراعة الصيفي، وما صاحبه من أزمات نتيجة الزيادة الكبيرة في الاحتياجات المائية للزراعة في هذه الفترة، مشيرا إلى أن اللجنة قامت باستعراض أسباب الأزمة الحالية فيما يتعلق بنقص المياه في بعض المناطق خاصة في نهايات الترع .
وأضاف «عبدالعاطي» أنه تم استعراض أسباب الأزمة والتي من أهمها تزايد مساحات الأرز المزروعة بالمخالفة، خاصة مع ارتفاع سعر الأرز بالأسواق، حيث أشارت اللجنة إلى أن إجمالي مساحة الأرز المزروعة حتى الآن تبلغ حوالي مليون فدان، بينما بلغت تلك المساحات العام الماضي في نفس التوقيت حوالي 400 ألف فدان، وكذلك تأخر صرف بذور القطن مما أدى إلى بداية زراعة كافة المحاصيل في وقت واحد تقريبا مما تسبب طلبا كبيرا على المياه في نفس الفترة.
وأوضحت اللجنة أن الوزارة قامت بالعمل على توفير المياه المطلوبة للوفاء بكافة الاحتياجات، وتوصيل المياه لمعظم المناطق المتضررة بالفعل، وأنه سيتم توصيل المياه لباقي المناطق خلال الأسبوع القادم مشيرا إلى أن مخالفات زراعة الأرز تعد قضية يجب التعامل معها بكل حسم، وذلك في ضوء تحديات الموارد المائية التي تواجه مصر.
وأشار «عبدالعاطي» إلى أن الوزارة ستطبق غرامات مخالفات الأرز بكل حسم على كافة المخالفين، وناشد الوزير أعضاء مجلس النواب وكافة الجهات المعنية بالوقوف صفا واحدا للحد من زراعات الأرز المخالف. هذا وقد طالبت اللجنة بضرورة الإعلان عن إغلاق تصدير الأرز بشكل دائم كأحد الإجراءات الضرورية لخفض زراعات الأرز المخالفة.
